كلود غيون يدعو الولاة لغلق المؤسسات الفرنسية المشغلة ل''الحراقة''

قال إن وزارة الداخلية بصدد تحضير مرسوم عقابي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، أمس، أنه سيصدر قريبا مرسوما يمكّن الولاة من ''غلق المؤسسات التي تشغل المهاجرين غير الشرعيين''. واعتبر الوزير أن الهدف الذي رسمته وزارته بترحيل 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم سنة 2011 ''سيتم تجاوزه بمئات آخرين''. وكشف الوزير أمام الصحفيين في مركز شرطة الحدود، على هامش تفكيك شبكتين للهجرة غير الشرعية، إحداهما أوكرانية والأخرى فيتنامية، أنه في الأيام القليلة المقبلة ''سيصدر مرسوم يعزز محاربة تشغيل العمالة الأجنبية غير الشرعية من قبل المستخدمين والمؤسسات الفرنسية''. ولم يكشف كلود غيون عن تفاصيل هذه الإجراءات القانونية ولا عن العقوبات التي ستسلط على أرباب العمل الفرنسيين الذين يلجأون إلى تشغيل المهاجرين الذين لا يملكون وثائق إقامة في فرنسا. غير أن تأكيد الوزير بأن الولاة سيكون بإمكانهم ''غلق'' المؤسسات المشغلة للمهاجرين ''الحرافة'' يوحي بأن كلود غيون يريد دفع هذه الشريحة من المهاجرين إلى مغادرة فرنسا، عن طريق قطع سبل كسب لقمة العيش أمامهم، من خلال تهديد المؤسسات المشغلة لهم بالتعرض إلى ''الغلق''.
ومن شأن هذا الإجراء أن تكون له انعكاسات وخيمة خصوصا على قطاعات البناء والأشغال العمومية، باعتبارها الأكثر تشغيلا للعمالة الأجنبية غير المصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، والتي تلجأ لتشغيل المهاجرين دون وثائق بالنظر لضعف أجورها وعدم قدرتها على الدفاع عن حقوقها. وكان وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، قد اقترح الشروع، خلال العهدة الرئاسية المقبلة، في تشديد شروط الزواج بين الفرنسيين والأجانب بفرنسا، باعتبار هذه القضية، كما أشار، تعد ''المصدر الأول للهجرة الشرعية''، وهو ما يسعى الوزير إلى تقليصه في العهدة الثانية لساركوزي. ومن بين الشروط التي قال إنه سيطرحها لتقليص عدد زواج الأجانب بفرنسا، فرض على الأجنبي المتزوج إثبات موارد مالية كافية، وكذا توفره على مسكن كبير حتى يحق له الزواج بفرنسا.
وتأتي هذه الإجراءات تكملة لما اتخذته حكومة ساركوزي في وقت سابق، من إجراءات الحصول على الجنسية بالنسبة للأجانب، بحيث فرضت على طالبها ''تعهدا كتابيا'' باحترام قيم الجمهورية واللائكية وإتقان الحديث باللغة الفرنسية من طرف المهاجرين، كما قلصت قائمة المهن المسموح العمل فيها بالنسبة للأجانب المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي من 30 مهنة إلى 15 فقط.