ولد قابلية يرفض التنازل عن صلاحية اعتماد الأحزاب الجديدة للقضاء

استصغر برامج التشكيلات الجديدة

''هناك دول لم تنفض الغبار عن نفسها ليست في وضع لتحديد كيف نرسم مصيرنا''
اللجنة القانونية اقترحت تعديلا بمنع استعمال اللغة الأجنبية في نشاطات الأحزاب
رفض وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، التنازل للقضاء عن صلاحية اعتماد أحزاب جديدة كما طالب بذلك نواب المعارضة بمعية حركة مجتمع السلم، خلال مناقشة قانون الأحزاب.
وخاطب الوزير النواب الذين رافعوا لنزع صلاحية الفصل في طلبات الاعتماد من وزارته،
بالقول إن الاكتفاء بإيداع إخطار أو تصريح يرسخ نظام اللادولة ويفتح المجال
أمام ظهور آلاف الأحزاب.. هذا يدفع إلى الفوضى والهمجية''.
اتهم ولد قابلية أنصار هذا التوجه بالتآمر على الإدارة والدولة، وتساءل: '' لم يبق، وفق هذا المنطق، إلا أن نترك الأحزاب تنشط دون قانون ودون أي شروط، بينما نلزم صاحب كشك لبيع التبغ وطالب رخصة السياقة بملف معقد؟''. واستدرك ولد قابلية قائلا إن ''صلاحية وزارته تتوقف عند منح الاعتماد وليس تسيير أو التدخل في شؤون الأحزاب''.
وأعلن ممثل الحكومة أن ''مهلة 60 يوما التي حددها القانون لا تعني ترك أصحاب المشاريع الجديدة ينتظرون طوال تلك الفترة، بل يمكن الرد في حدود 10 أيام أو خلال يوم واحد ولم لا ساعة واحدة، إذا كان الملف مكتملا''. وكشف أن اعتماد أحزاب جديدة سيتم الشروع فيه مباشرة بعد صدور القانون.
وكرر ولد قابلية مضمون خطاب سابق للرئيس بوتفليقة بعدم حاجة الجزائر لأحزاب كثيرة، موضحا أن هناك دولا لا يوجد فيها أكثر من 15 حزبا من عقائد مختلفة. وأشار بهذا الخصوص إلى أن مصالحه استقبلت طلبات اعتماد ورخص واستفسارات من حوالي 20 حزبا جديدا، تضاف إلى 27 حزبا معتمدا من أصل 87 حزبا (التي اختفت وماتت موتا طبيعيا حسب تعبيره ما فجر موجة تصفيق في القاعة). وانتقد، بطريقة مباشرة، برامج الأحزاب الجديدة، فهي تحمل نفس المبادئ ''فكل البرامج تنص على احترام مبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر وإقامة عدالة اجتماعية والرقي والنمو، لكنها لا تقترح حلولا لتحقيق ذلك، حسب قوله. وبخصوص الترخيص للتائبين ومناضلي الفيس، قال الوزير إن منع إنشاء الأحزاب لا يعني إلا المدانين بأحكام نهائية.
وسخر ولد قابلية من برلمانيين تحدثوا، تلميحا أو صراحة، بأن الجزائر معنية بثورة الربيع العربي. وقال: ''نعرف ما يحدث لدى الجيران.. يا ريت لو تبلغ هذه الدول ما نتمتع به من ديمقراطية وحرية.. كل الأشياء عشناها سابقا. الديمقراطية عندنا متأصلة من عهدة الثورة..''. وأضاف أن ''دولا لم تنفض الغبار عن نفسها ليست في وضع لتحديد كيف نرسم مصيرنا''.
وشهدت الجلسة الختامية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية تدخل رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، للدفاع من موقفه أمام الهجمات التي يتعرض لها شخصيا والنواب بالخصوص. ونهر برلمانية عادت لانتقاد تعديلات المجلس لقانون التمثيل النسوي، موضحا أنه أعطى توجيهات للجنة المختصة بالإسراع في تجهيز النص للمصادقة عليه قبل يوم 6 ديسمبر القادم.
ويضم مشروع قانون الأحزاب 87 مادة أساسية تلزم الأحزاب باحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة والالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم الثورة.
وأدخلت اللجنة القانونية تعديلات إضافية ضمت منع استعمال اللغة الأجنبية في نشاطاتها السياسية، وحل التشكيلات السياسية التي لم تقدم مرشحين لأربعة انتخابات متتالية تشريعية ومحلية.