دحو ولد قابلية ل”البلاد”: نواب اللّجنة القانونية ضغطوا عليّ لإلغاء استقالة الوزراء

اعتماد أحزاب جديدة ”مستحيل” قبل المصادقة على قانون الأحزاب
اتهم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية، في تصريح ل”البلاد” أمس، أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بممارسة ضغط عليه من أجل إسقاط المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات التي تلزم الوزراء الراغبين في الترشح الاستقالة من الحكومة قبل 3 أشهر من الموعد الانتخابي·
ونفى وزير الداخلية طلب الحكومة سحب المادة من مشروع قانون الانتخابات، وأوضح أن المادة 93 التي أثارت كل هذا الجدل تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة، وقال ”باعتباري ممثل الحكومة لم أطلب سحب المادة أو إسقاطها من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات”·
لكن الوزير أشار إلى أن أعضاء من اللجنة ينتمون إلى حزب معين لم يذكره بالاسم حاولوا الضغط عليه لإسقاطها، الأمر الذي رفضه لأن الحكومة فصلت في الأمر، بدليل أن التقرير التمهيدي المتضمن مشروع قانون الانتخابات، الذي عرضته لجنة الشؤون القانونية والحريات في جلسة علنية على النواب، أبقى على المادة”·
كما أشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة ونواب الغرفة السفلى يملكون كل السيادة لمناقشة المادة والفصل فيها في جلسة علنية خلال المصادقة على قانون الانتخابات إما بالإبقاء عليها أو سحبها من المشروع”فهنا الأمر للأغلبية”·
ومعروف أن المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات المتعلقة باشتراط استقالة الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية ثلاثة أشهر قبل الانتخابات، أثارت جدلا بين نواب الغرفة السفلى، إذ أيدها نواب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم ونواب حركة التغيير وحزب العمال، فيما انقسم نواب حزب الأغلبية حزب جبهة التحرير الوطني إلى رافض لإسقاط المادة ومؤيد لها بالنظر إلى أن المادة تمس بالدرجة وزراء الأفلان المشكلين لأغلبية أعضاء الجهاز التنفيذي· واتهمت المعارضة حزب الأغلبية في البرلمان بعرقلة إصلاحات الرئيس والعمل على تحقيق أغراض حزبية ضيقة·
من جهة أخرى، نفى ولد قابلية إمكانية اعتماد أحزاب جديدة في الساحة السياسية قبل المصادقة على مشروع قانون الأحزاب من قبل البرلمان، وقال ”إن إجراءات منح الاعتماد لأحزاب سياسية جديدة تأخذ وقتا مما يجعل مسألة اعتمادها قبل المصادقة على قانون الأحزاب الجديد غير ممكنة”· وأضاف ”من المستحيل اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل المصادقة على مشروع قانون الأحزاب المعروض على البرلمان، بالنظر إلى أن إجراءات دراسة الملفات والنظر في مدى مطابقتها لشروط منح الاعتماد تأخذ وقتا وأن الفصل فيها يكون بعد المصادقة على مشروع قانون الأحزاب الجديد”· وأضاف وزير الداخلية ”إن إجراءات منح الاعتماد لأحزاب جديدة تمر بعدة مراحل كالتصريح وعقد مؤتمر تأسيسي والتحقيق في شخصية الأعضاء المؤسسين وطلبي الاعتماد”، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب التي أودعت ملف طلب الاعتماد تعتقد أن الاعتماد يمنح بمجرد إيداع الملف، لكن في الحقيقة أكد الوزير أن ”المسألة تخضع لشروط وأن الشروط نفسها التي يتضمنها قانون الأحزاب الحالي نجدها في مشروع القانون الجديد للأحزاب”·