أكثر من 1500 جرار شاحنة لتهريب الوقود بتبسة

أزمة التموين تهدد المستثمرات الفلاحية

تعقدت أزمة التموين بالوقود في بلديات ولاية تبسة ال28 وبعض البلديات القريبة منها من ولايتي أم البواقي وخنشلة، ولاسيما بعد تسرب معلومات عن تسخير مافيا التهريب لأكثر من 1500 جرار شاحنة لاستنزاف الوقود.
في غضون ذلك كشف بعض العارفين بملف تهريب البنزين والمازوت، أن بلدية بئر العاتر لوحدها تتوفر على أكثر من 2500 سيارة نفعية وسياحية تستغلها في عصابات التهريب سواء كانت ملكية مباشرة للمهربين أو عبارة عن مركبات يتم تأجيرها لرحلة إياب وذهاب ب5000 دينار ووصل السعر إلى 10000 دينار قبل أن يتراجع بسبب انخراط أغلبية مركبات دعم الدولة للشباب في التهريب، ورغم اعتماد شبكة المهربين على السيارات القديمة بعد إعادة تهيئة خزاناتها وتزويدها بخزان سيرغاز لرفع قدرة الشحن إلى الضعف، غير أن هذه الكميات لم تقنع المهربين في مقابل ارتفاع حجم الطلب على الشريط الحدودي على مادة المازوت الموجهة للتدفئة والمركبات، فقد كشفت مصادر عليمة ل''الخبر'' أن 3 من بارونات تهريب الوقود قاموا بشراء عشرات الجرارات للشاحنات التي استغنت عن مهمة نقل مواد البناء وتزودت بخزانات أخرى لتزويد مخازن المهربين التي انتشرت في أحياء معروفة بعاصمة الولاية تبسة وكبريات البلديات والتجمعات العمرانية القريبة من الحدود مع تونس. فالطريق الولائي بين الشريعة وبئر العاتر والطرقات المختلفة من تبسة إلى بئر العاتر تعرف حركة غير منقطعة لشاحنات لا تتوقف عن رحلات الذهاب والإياب لهذه المركبات التي تجاوزت ال1500 جرار ببلديتي الشريعة وبئر العاتر، بحيث توقفت بعض محطات الوقود نهائيا عن توزيع هذه المواد بالتجزئة للمواطنين.
وكنتيجة لهذا، يقول الفلاحون إن 210 ألف هكتار من المساحات المتوقع زرعها بالحبوب تبقى رهينة أزمة حقيقية للتزود بالمازوت.
وكان العشرات من أصحاب الشاحنات والحافلات قد دخلوا في حركات احتجاجية بالإضراب وغلق الطرقات بتبسة والكويف والشريعة وبئر العاتر على خلفية هذه الوضعية، ووجهوا نداءات متكررة للسلطات الأمنية قصد عودة الدوريات الأمنية لتمشيط المواقع المشبوهة بتخزين الوقود، والتي تحولت إلى محطات توزيع موازية لمؤسسة نفطال وتبيع الوقود بضعف الأسعار الجارية.