اكتساح الإسلاميين يحرج الجيش المصري

الجنزوري يحتفظ ب12 وزيرا من حكومة عصام شرف

أستاذ القانون حسام عيسى ل''الخبر'': تباطؤ المجلس العسكري ساهم في فوز الإسلاميين
على الرغم من اعتصام المئات أمام مقر مجلس الوزراء، معلنين رفضهم للدكتور كمال الجنزوري، رئيس الحكومة المصرية، إلا أنه تمكن من دخول مقر الحكومة وعقد أكثر من 60 لقاء تشاوريا مع عدد من الشخصيات والمسؤولين في مختلف الوزارات، بهدف إشراكهم في الحكومة الجديدة.
سياسيا، حملت مؤشرات نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية تقدما ملحوظا للتيار الإسلامي بنسبة تفوق 60 بالمائة، وفي مقدمته حزب ''الحرية والعدالة''، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (40 بالمائة) وحزب النور السلفي (20 بالمائة). وقد سببت هذه النتائج حالة من الإرباك والمفاجأة لجماعة الإخوان المسلمين نفسها قبل التيارات السياسية الأخرى المنافسة.
وقال الدكتور حلمي الجزار، أمين حزب الحرية والعدالة، إن نتائج الحركة كانت مفاجئة في بعض المناطق الحضرية، كما أن مؤشرات حزب الوفد كانت مفاجأة كبيرة خاصة وأننا كنا نتوقع حصوله على نسب أكبر من ذلك.
وأوضح الجزار أن المؤشرات الأولية ترفع نسبة حصول التيار الإسلامي في البرلمان إلى 70 بالمائة من المقاعد، مشيرا إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة ربما تحملان نتائج مغايرة بعض الشيء. وأكد المتحدث أن التحالف السياسي بين الإخوان والوفد سيظل قائما في البرلمان.
وعن تمسك حزب الحرية والعدالة بتشكيل البرلمان القادم للحكومة، يقول الجزار إنه من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة إذا لم تلب طلبات الشعب، وأن أمر تشكيل الحكومة سيكون محل تفاوض بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري عقب الانتخابات البرلمانية.
وبخصوص الحكومة، يواجه كمال الجنزوري ورطة، في ظل رفض غالبية من قابلهم المشاركة في تلك المهمة، وذلك ربما بسبب الرفض الشعبي لرئيس الحكومة شخصيا، وربما خشية ''حرق'' أنفسهم في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد. وقبل ذلك، أدلى الجنزوري بتصريحات أثارت استياء جزء من الشارع المصري، حينما قال إن ''كبر السن مش عيب وإحنا مش هنشيل حديد''، في إشارة إلى قدرته على تسيير شؤون المرحلة.
الجنزوري التقى المشير طنطاوي ثلاث مرات في أسبوع
والتقى الجنزوري المشير طنطاوي ثلاث مرات منذ تكليفه قبل ثمانية أيام، وأكد له صعوبة تشكيل الوزارة وأسباب إرجاء الإعلان عنها ثلاث مرات. ونتيجة ذلك، تمسك الجنزوري بإبقاء 12 وزيرا من حكومة الدكتور عصام شرف، مع استحداث مجموعة من الحقائب الجديدة، أبرزها وزارة مصابي وشهداء الثورة. أما أبرز وزراء حكومة شرف فهم عبد الله غراب وزير البترول، وأسامة هيكل بحقيبة وزير الإعلام، محمد كامل عمرو وزير الخارجية.
وتعليقا على ذلك، اعتبر البعض التعديل الحكومي تغييرا شكليا فقط، حيث قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولي والقيادي بحزب الجبهة الديمقراطي ''ذي التوجه الليبرالي''، في تصريح ل''الخبر''، أن التشكيلة الجديدة تؤكد أن ما تم تغييره هو الدكتور عصام شرف فقط وليس شكل الحكومة أو الأسماء المنتمية للحزب الوطني''. وأوضح عيسى أن ''المطلب الأساسي هو أن تأتي حكومة تعبر عن الشعب ومطالبه وتتمتع بكافة الصلاحيات، فمنذ أسبوع ونحن نسمع الجنزوري يتحدث عن منحه كافة الصلاحيات ولا نعرف ما هي ولماذا منحها المجلس العسكري للجنزوري ولم يمنحها لعصام شرف''.
وأكد حسام، من جهة أخرى، أن ''حالة الارتباك والتباطؤ التي يتحرك بها المجلس العسكري هي السبب في صعود التيار الإسلامي''.
ومن جانبه، يرى المهندس سعد الحسيني، في حديث مع ''الخبر''، أن ''التيار الإسلامي تعرض للاضطهاد في الجولة الأولى من الانتخابات، حيث أعيد فرز الصناديق أكثر من مرة، وتغيرت نتائج بعض المرشحين بعدما كانت النتيجة محسومة لصالحهم، ولم يحصد حزب الحرية والعدالة سوى مقعدين فقط، وسيدخل جولة الإعادة على 47 مقعدا''. وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن تشهد جولة الإعادة التي ستبدأ بعد يومين حالة من المنافسة الشرسة بين الإخوان والسلفيين، حيث سيتقابلون في 30 دائرة انتخابية.
إلى ذلك، أوردت صحيفة ''الحياة'' اللندنية، عن مصادر لم تسمها، أن الجيش منزعج من فوز الإسلاميين. وقالت: ''رغم قبول الجيش للنتائج كونها تعكس إرادة الناخبين، إلا أنّ شعورًا بالقلق يسود المؤسسة العسكرية، خصوصًا أن التيار الإسلامي لديه حظوظ وافرة في محافظات الدلتا ومنها الدقهلية والغربية والشرقية التي سيجري فيها الاقتراع في المرحلتين الثانية والثالثة، ويتوقع حصول المرشحين الإسلاميين فيها على نسب تفوق ما حققوه في المرحلة الأولى''. واعتبرت المصادر ذاتها أن ''النتائج تصعِّب من موقف الجيش في مواجهة الإخوان والسلفيين في معركة مدنية الدولة في الدستور بعد الانتخابات''.