احتجاجات بمصر رغم وعود نقل السلطة فورا

استمرت الاحتجاجات والمواجهات في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى رغم تعهد قيادة المجلس العسكري الأعلى بنقل السلطة بالكامل إلى حكومة مدنية بحلول منتصف العام المقبل، وبتشكيل حكومة إنقاذ خلال أيام، فيما قال الإخوان المسلمون إنهم سيراقبون التزام المجلس بتعهداته·
وقرر آلاف المحتجين المشاركين في ما أطلق عليه ''مليونية إنقاذ الوطن'' مواصلة الاعتصام في ميدان التحرير بالقاهرة، وفي ميادين بمدن أخرى مثل الإسكندرية·
وكان مئات الآلاف قد احتشدوا، يوم الثلاثاء، في ميدان التحرير في واحد من أضخم التجمعات بعد ثورة 25 يناير لمطالبة المجلس العسكري بالإسراع في نقل السلطة، واحتجاجا على مقتل العشرات وإصابة المئات عقب محاولة الأمن فك اعتصام في ميدان التحرير، نهاية الأسبوع الماضي·
ولم تهدّئ الوعود التي أطلقها رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي باستكمال نقل السلطة إلى حكومة مدنية في جوان القادم على أقصى تقدير، غضب المحتجين الذين واصلوا ترديد هتافات مناهضة للمجلس وللمشير شخصيا·
كما تجددت عقب كلمة المشير مباشرة المواجهات بين محتجين والشرطة التي تحمي وزارة الداخلية· وبعدما علموا بفحوى خطاب طنطاوي عبر الهواتف المحمولة حيث لا توجد شاشات في الميدان، ردد المحتجون هتافات من قبيل ''الشعب يريد إسقاط المشير'' و''واحد: السلطة مدنية، اثنين: حكومة وطنية''·
واعتبر محتجون بيان المشير طنطاوي غير كاف، بل واتهموه بمحاولة كسب الوقت، كما اتهموه بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية· وقال محتجون آخرون إنه ينبغي تشكيل مجلس رئاسي مدني، وتجريد المجلس العسكري من أي صلاحيات·
وفي حين أن جانبا من المحتجين بدا مصمما على البقاء في ميدان التحرير، اضطر آلاف آخرون في وقت متأخر، مساء أمس، إلى مغادرة الميدان بسبب كثافة الغازات التي أطلقتها قوات الشرطة التي تحاول منذ ثلاثة أيام منع محتجين من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير·
أما القوى السياسية المصرية فتباينت ردود أفعالها على وعود المجلس العسكري وعلى الاتفاق الذي تم بينه وبين قوى سياسية·
فقد قال الأمين العام لحزب ''الحرية والعدالة'' -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- محمد سعد الكتاتني إن الحزب سيراقب باهتمام بالغ التزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة لممثلي الشعب المدنيين عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعد أقصاه منتصف .2012
وطالب الكتاتني المجلس العسكري بإجراءات فورية تشمل كشف المتورطين في الأحداث الأخيرة التي قتل فيها أكثر من ثلاثين شخصا وجرح مئات آخرين·
من جهتها، رفضت حركة شباب 6 أبريل نتائج الاجتماع الذي جمع المجلس العسكري بممثلي قوى سياسية بينها الإخوان المسلمون والوفد، وشخصيات مرشحة لانتخابات الرئاسة القادمة بينها عمرو موسى· وقالت الحركة إن القوى المشاركة في اللقاء لا تمثل ميدان التحرير، وأضافت أن مطالب المحتجين محددة ولا يمكن التفاوض عليها· وطالبت المجلس العسكري بالاستجابة لها وتنفيذها على الفور، واتهمته بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية تماما·
وكان المجلس العسكري قد وافق مساء أمس على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تحل محل حكومة عصام شرف، وتسليم السلطة مع إجراء انتخابات رئاسية بحلول منتصف 2012 تعقب الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل·
كما أكد المجلس -خلال اجتماع قادة القوى السياسية مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس قبل أن ينضم إليه لاحقا المشير طنطاوي- أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها المقرر الاثنين المقبل ووفق المراحل المعلنة·
وفي وقت لاحق، أكد طنطاوي - في كلمة بثها التلفزيون المصري- تعهدات المجلس بتسريع نقل السلطة، مشيرا إلى احتمال تنظيم استفتاء على نقل السلطة، ومؤكدا أن المجلس لا يطمع البقاء في الحكم·
وقال زعيم حزب الوسط أبو العلا ماضي -الذي شارك في الاجتماع- إن المجلس العسكري وافق على تشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أيام· وأوضح المرشح الإسلامي لرئاسة الجمهورية سليم العوا أن مهمة حكومة الإنقاذ الوطني هي تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير·