انتهى اللقاء الذي جمع أعضاء الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود أمس إلى ضرورة مراسلة وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، من أجل التدخل العاجل لإنقاذ 1400 محطة من الإفلاس، تزامنا مع تطبيق الزيادات في جانفي المقبل تتويجا لنتائج الثلاثية الأخيرة، في مقابل تجاهل الحكومة رفع هامش الربح منذ .2005 أوضح رئيس الاتحاد حميد آيت عنصر ل''الخبر'' بأن قرار الحكومة بتسقيف الأجر القاعدي الجديد ب18 ألف دينار لم يعد ''يفصلنا عن تطبيقه سوى أيام قليلة، وهو ما سينعكس سلبا على 1400 محطة، سيضطر مالكوها إلى تقليص عدد العمال، على أن يكون مصيرها توقيف النشاط لاحقا بسبب الوضع المالي المتأزم، وبذلك سيحال 20 ألف عامل على البطالة''. وذكر آيت عنصر أن الاتحاد لم يتوقف عن مراسلة الجهات المعنية، خاصة سلطة ضبط المحروقات الوصية على المحطات، حيث سبق وأن قدموا دراسة شاملة عن الوضع العام لكل محطة، وطالبوا بضرورة رفع هامش الربح المجمد منذ 2005 رغم أن القانون يقر برفعه بعد انعقاد كل ثلاثية، وهي الفترة التي شهدت لحد الآن عقد أربع ثلاثيات، كما أن المادة 24 في باب أجر نشاط التسويق بالمرسوم المؤرخ في سبتمبر 2008 لتحديد بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية يحدد مراجعة الهامش بعد كل 5 سنوات، وهو ما لم يتم لحد الآن، وتأتي المراسلة الجديد لتذكير الوزير بعواقب استمرار ''الأزمة''. من جهة أخرى أشار ذات المسؤول إلى المستجدات التي طرأت على المهنة في السنوات الأخيرة وألقت بظلالها على الميزانية العامة لكل محطة، منها إطلاق مشاريع الطريق السيار الذي تراجع بموجبه نشاط عدد كبير من المحطات، ورغم أنهم طالبوا بإعادة تنصيب المحطات المتضررة بمحاذاة الطريق السريع، إلا أن الإجراء مس لحد الآن المحطات التابعة لمؤسسة نفطال فقط، مع العلم أن المحطات اليوم منصبة بطريقة عشوائية لعدم وجود دراسات تحدد المكان المناسب لكل محطة. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد أسس مؤخرا، وبالتعاون مع فيدرالية محطات الوقود التي تضم أكثر من 300 محطة، تنسيقية وطنية مهمتها الدفاع عن مطلب رفع هامش الربح.
