مؤسسة ''ميترو الجزائر'' مطالبة بالتعويض العقاري لأصحاب المحطات المهدمة

ملف محطات البنزين ينتظر التسوية على مستوى وزارة الأشغال العمومية

إتحاد المستثمرين يطالب برفع هامش الربح إلى 17 بالمائة
يطالب الاتحاد الوطني لمستثمري ومالكي محطات البنزين الخواص، برفع هامش الربح الصافي نحو 17 بالمائة، بعد أن قدمت وكالة تنظيم المحروقات التابعة لوزارة الطاقة وعودا بزيادة الهامش عن نسبته الحالية المقدرة ب 5 بالمائة، فيما تبقى مسؤولية مؤسسة ميترو الجزائر تجاه المحطات المهدمة بفعل الأشغال، التعويض العقاري لمالكي المحطات بدل تقديم شيكات أموال دون تحديد مواقع إعادة البناء مجددا• أكد رئيس إتحاد المستثمرين الخواص، حميد آيت عنصر، أن نسبة هامش الربح الحالية لا تخدم المستثمرين، وتستدعي زيادة تصل إلى 17 بالمائة، لضمان تغطية كاملة لمختلف التكاليف وتعويض مصاريف النقل والخدمات الأخرى، حيث قدمت وكالة تنظيم المحروقات وعودا بتسوية الوضع، عقب المؤتمر العام للاتحاد الذي انعقد مؤخرا بزرالدة• ومن جهة أخرى يطالب الإتحاد وزارة الأشغال العمومية، إشراكه في مخططات إنجاز المشاريع القاعدية التي تستوجب محطات خدمات الوقود على غرار الطريق السيار شرق - غرب، الذي غاب عنه الإتحاد في تحديد نقاط التزويد، حيث ينتظر تسوية الملف بين هذا الأخير والوزارة بعد استكمال بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالمستثمرين على مستوى الإتحاد، لدراسة القضية، ومناقشة عريضة المطالب التي يرفعها المستثمرون الخواص• كما أوضح آيت عنصر، في تصريحه ل ''الفجر''، أمس، أن الإتحاد يصب مجمل انشغالاته الراهنة حول نسبة هامش الربح الصافي، التي تناسب خدمات المحطات، في حين ربط تدوال أسعار الوقود، وتغيراتها في قيم البيع للتر الواحد، بما ترسمه الدولة ووزارة الطاقة من استراتيجية اقتصادية مبنية على مراجعة الأسعار في السوق، ومدى استجابة ذلك لتكاليف استخراج وتحويلات المادة الخام من البترول إلى البنزين والمازوت• للإشارة، فإن المحطات المهدمة لتجسيد مشروع ميترو الجزائر، تتعلق بخمس محطات على مستوى العاصمة، بكل من العناصر، الحراش، وحسين داي، لتسوية ملف التعويضات نهائيا، في انتظار تحقيق وعود وزارة الطاقة ومشاركة وزارة الأشغال في رفع الغبن عن أصحاب محطات البنزين الخواص•