طلبات اعتماد الأحزاب الجديدة ستدرس بعد اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

ولد قابلية يعترف بصعوبة محاربة ''الشكارة'' في الحياة السياسية

نريد أكبر عدد من الملاحظين الأجانب لضمان شفافية الانتخابات
أعلن وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أمس، أن مصالحه تنتظر اختتام الدورة الخريفية للبرلمان وانتهاء المجلس الدستوري من مطابقة نصوص القوانين العضوية، للشروع في دراسة ملفات الأحزاب السياسية الجديدة. وتوقع أن يلحق عدد من هذه الأحزاب بموعد الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في النصف الأول من شهر ماي المقبل.
وقال ولد قابلية، في ختام مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية بمجلس الأمة، إن مصالحه ''لم تشرع بعد في دراسة طلبات الاعتماد، لكن سيتم ذلك في أقرب فرصة بناء على طلب رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء''. وربط الوزير الشروع في دراسة هذه الملفات بتوقف أشغال البرلمان وفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين العضوية (6 نصوص). وتحدث ولد قابلية بالمناسبة عن تراجع عدد من الذين أودعوا طلبات رخص لعقد المؤتمر التأسيسي، بعد معاينة الصعوبات التي تنتظرهم، موضحا أن عدد الملفات المودعة لدى مصالحه حاليا تجاوز ال15 ملفا. وذكر أنه في حالة توفر هذه التشكيلات على ملفات مكتملة يمكنهم اللحاق بموعد الانتخابات المقبلة، موضحا أن سرعة الفصل في هذه الملفات مرتبطة بتقديم ملفات مكتملة.
وردا على سؤال بخصوص آجال الفصل والمحددة قانونا ب60 يوما، أوضح الوزير أنه يمكن الفصل في حدود 10 أو 20 يوما فقط. ويمكن تقلص المهلة بالنسبة للمؤتمر إلى أقل من سنة. وقرأ ممثل الحكومة على أعضاء المجلس مقاطع مما جاء في تدخل الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن: ''الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في كنف تعددية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة، وبالتسهيلات التي أقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار''، وكذا دعوة ملاحظين عرب وأجانب لتأمين شفافية الانتخابات. وسئل وزير الداخلية عن عدد الملاحظين الأجانب المقررة دعوتهم، فاكتفى بالقول: نريد أكبر عدد لضمان شفافية هذه الانتخابات.
ورفض الوزير تعميم أحكام المادة الرابعة، الخاصة بمنع المتورطين في المأساة الوطنية، على أطياف المعارضة الأخرى التي تنشط في الخارج وتصدر تصريحات تمس بالوحدة والهوية الوطنية. وبخصوص الأحكام التي تضمنها النص القانوني والمتعلقة بمنع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة، شدد الوزير على أن المنع لا يشمل حق الانخراط، غير أنه لا يمكن الوصول، كما قال، إلى الهيئات القيادية للحزب. وأكد بهذا الخصوص أن كل التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها يتم تبليغها للوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار بشأنها طبقا لأحكام القانون.
وتحدث الوزير عن صعوبة مكافحة ظاهرة ''الشكارة'' في الحياة السياسية، وأضاف أن مجالها قانون مكافحة الفاسد، لكنه لم يستبعد متابعة المتورطين في حالة التلبس.
وصدرت خلال النقاش مطالب بتطهير الحياة السياسية من الأحزاب المجهرية، لكن ممثل الحكومة قال إن الشعب وحده هو من يقرر ذلك خلال عمليات التصويت.