تسجيل إيداع 15 طلب اعتماد أحزاب وتراجع تشكيلات بسبب جدية التشريع وصرامته

ولد قابلية يؤكد أن النصوص التطبيقية لتنظيم الانتخابات جاهزة خلال 15 يوما ويكشف:

كشف أمس دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن اعتماد أحزاب جديدة سيتم بعد اختتام البرلمان لدورته الخريفية وإنهاء المجلس الدستوري دراسته حول مدى مطابقة النصوص التشريعية الجديدة لأحكام الدستور. وأكد أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة طلب تقديم تسهيلات من أجل اعتماد أحزاب جديدة معلنا في ذات السياق أن النصوص التطبيقية التي تنظم سير الانتخابات التي لا تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة ستكون جاهزة في غضون 15 يوما .
قدر دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية على هامش جلسة عرض ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بمجلس الأمة عن تسجيل إيداع نحو 15 ملف طلب اعتماد أحزاب، ولم يخف أن بعض التشكيلات السياسية الصغيرة التي كانت تتطلع لطلب الاعتماد لما صارت الأمور جدية تراجعت عن ذلك .
وفي رده عن سؤال حول إن كانت بعض الأحزاب التي تنتظر الاعتماد قادرة على الحصول على الاعتماد بشكل يسمح لها بالمشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقررة في الربيع المقبل، طمأن الوزير أصحاب الملفات الكاملة المودعة على مستوى وزارة الداخلية والتي لا تنقصها أي أوراق أنه يمكنها الحصول على الاعتماد وولوج المعترك الانتخابي المقبل دون تسجيل أي تأخير .
وفي الشق المتعلق بتسخير المراقبين الدوليين للانتخابات المقبلة ذكر الوزير أنه سيتم استدعاء أكبر عدد ممكن من المراقبين الدوليين لضمان شفافية الموعد الانتخابي عن الجامعة العربية والوحدة الإفريقية والمنظمة الإسلامية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة .
وأوضح الوزير في جلسة رده على نقاش أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أن هذا النص التشريعي لا يمنع تقديم التشكيلات السياسية لمرشحها في الانتخابات الرئاسية، لكنه حسبه غير كاف مشترطا تقديم المرشح عن الحزب لنحو 60 ألف توقيع حسب ما ينص عليه القانون.
وحسم ولد قابلية مجددا في مسالة منع المتسببين في المأساة الوطنية ومسؤولي الأحزاب الذين ذهبوا إلى الخارج وأدلوا بتصريحات ضد وطنهم من تأسيس أحزاب سياسية وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما قال لم يعد لهم أي دور في تأسيس الأحزاب.
وفيما يتعلق بمحاسبة رئيس الحزب على انفاق أموال الحزب أكد الوزير ولد قابلية أن القانون ترك الحرية لمناضلي التشكيلات السياسية لمحاسبة قيادة الحزب على مواضع انفاق الأموال أي من خلال عقد كل مؤتمر أو جمعية عامة وأثناء تقديم التقرير المالي والأدبي، وعلى إثر المصادقة، يعتبر أن المناضلين زكوا الأموال والدولة بدورها تمنح التزكية، وخلص الوزير إلى التأكيد في هذا المقام أن الدولة عند تقدم للتشكيلة السياسية منح مالية ليست هي من تحاسب بل الحزب عن طريق مناضليه.
وبخصوص مسألة تجريد النواب الذين ينتمون إلى حزب حل عن طريق العدالة قال الوزير أنه لا يمكن ترك نوابه يطرحون أفكارهم، معتبرا أنها قضية يفصل فيها المجلس الدستوري، وواصل يقول في الشق المتعلق بالنزاع الداخلي الذي يحدث داخل الحزب أحال الأمر إلى لجنة التأديب عن طريق النظام الداخلي للحزب وإذا لم يفصل يحال البت في النزاع على العدالة .
ووقف الوزير على انشغال طرحه النواب ويتعلق بما أطلق عليهم بأصحاب / الشكارة/ صرح أن هذا الأمر متكفل به في المادة رقم 81 من أحكام العقوبات وتنص هذه الأخيرة على أن القضية تدرس في قانون محاربة الفساد، أما كيف يتم فضح من استغلوا /الشكارة/ للاستحواذ على المقاعد البرلمانية لم يخف استحالة الأمر واصفا بأنه قضية بوليسية، في حين من يضبط متلبسا يحال على العدالة.
وجدد ولد قابلية التأكيد على أن ليست الإدارة من تمنع نشاط الحزب على اعتبار أن القانون ينص أنه في حالة عدم حصول الحزب على أعداد كافية ولا يقدم مرشحين في المواعيد الانتخابية المحلية والتشريعية والوطنية، لم يعد له تقريبا الحق في الوجود والإدارة تنظر إلى نشاط الأحزاب هل تسري حسب القانون والدستور، وأشار في هذا المقام إلى أن الشعب هو من يمنح الحياة والكيان والقوة السياسية للحزب.
وتحدث عن المادة رقم 25 التي قدمت تسهيلات حيث اشترطت حضور ثلث المؤتمرين في بداية التأسيس حتى لا يشترط جمع كل المؤتمرين عبر جميع الولايات. ووقف الوزير على تعديل المادة رقم 87 على مستوى المجلس الشعبي الوطني، والتي كانت تشترط على كل حزب قدم ملف الاعتماد إعادة إيداع ملفه، وعلى ضوء التعديل الجديد حسب الوزير فإن الحزب غير المعتمد الذي قدم ملفا يكفي ولا يضطر إلى تجديده إلا إذا كان به أمر يتنافى والأحكام الجديدة .