واشنطن تصدر عقوبات إضافية على طهران

في أوج الصراع على مضيق هرمز

وقع الرئيس الأمريكي، أمس، قانون تمويل وزارة الدفاع، يتضمن عقوبات إضافية على إيران، خاصة في الشق المتعلق بالعقوبات المفروضة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني. وقال كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن القانون ''سيضع ضغوطا إضافية على الإيرانيين، تجعلهم يدفعون ثمنا أكبر وأكبر، إذا استمروا في التحرك نحو الأسلحة النووية''. وجاء الرد الإيراني بالإعلان عن اختبار صواريخ قريبة وبعيدة المدى. حيث قال الأميرال محمود موساوي، عن المناورات، إن أهدافها وهمية وسيتم سحبها إلى البحر ابتداء من السبت، استعدادا لاختبارات صواريخ بالذخيرة الحية''. وأضاف أن ''صواريخ قصيرة وطويلة المدى أرض- بحر وبحر- بحر وأرض- جو وقاذفات صواريخ سيجري اختبارها في الأيام المقبلة''. وأطلق أول صاروخ تجريبي صباح أمس. وكان الجدل قائما، قبل رأس السنة بيوم، بين واشنطن وطهران، حول غلق مضيق هرمز من عدمه. فصعدت أمريكا اللهجة، وقت كانت إيران تلوح بغلق المضيق لفك الحصار المالي الذي خنق اقتصادها. ومع التطور الجديد، على ضوء المبادرة الأمريكية التي زادت الطين بلة، تصعب التكهنات على مجرى الأحداث. غير أن الأميرال موساوي أعلن أنه اعتبارا من صباح اليوم، ''ستتموقع معظم وحداتنا البحرية حسب تكتيك جديد قصد منع مرور أي باخرة عبر مضيق هرمز''، حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية عن ''إسنا'' الإيرانية. وبالموازاة مع التصعيد، أعلن المفاوض الإيراني، سعيد جليلي، أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات مع أقوياء العالم في موضوع الملف النووي. وقد أكد، أمام سفراء إيران المجتمعين في طهران، ''إننا على استعداد للقيام برد فعل قوي على جبهات متعددة على أي تهديد على إيران''. للتذكير، كانت إيران عرضة لحزمة عقوبات، منها أربع لوائح أممية منذ 2006 تقضي بمنع تموين إيران بعتاد تكنولوجي، وتجميد الأرصدة، وحظر السلاح، ومنع المسؤولين من السفر، وثلاثة أوروبية -خلال عامين- تهدف إلى التوقيف الكلي للتعامل البنكي مع إيران، ومنع الوقود، ومنع الشراكة مع إيران، وسلسلة لا تنتهي من العقوبات صدرت عن أمريكا منذ 1980، من تجميد الحسابات لأشخاص وشركات. وتوسعت في 2011 إلى مشاركة عدة دول كبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية في فرض عقوبات مالية على إيران.