منع الشاحنات القديمة من نقل المنتجات النفطية

القرار لن يمس سوى 20 بالمائة من الناقلين الخواص

منحت مؤسسة تسيير الشحن ''أجيفال'' أصحاب الشاحنات التي يفوق عمرها 10 سنوات، ستة أشهر لتجديدها، بناء على دفتر أعباء وقعته مع ''نفطال''، تضمن في مادته الخامسة هذا الشرط ''بالنظر إلى خطورة السلعة المنقولة''. فتوزيع المحروقات، حسب المؤسسة، مسؤولية قد تكلفها فقدان شهادة التأهيل في حال وقوع حادث.
جدّدت مؤسسة تسيير الشحن، أحد فروع مجمّع النقل البحري، عقدها مع شركة نفطال لنقل المنتجات النفطية إلى مختلف مناطق الوطن. والتزمت ''أجيفال''، بموجب دفتر الأعباء الجديد، بوقف نقل المحروقات في شاحنات قديمة، باعتبار أن المادة الخامسة تنص صراحة، حسبما اطلعت عليه ''الخبر''، على أنه لا يسمح للصهاريج التي يتجاوز سنها عشر سنوات التكفل بهذه المهمة، مثلما تنص عليه أيضا معايير ''النظافة والأمن والبيئة'' المطبقة في مجال نقل وتوزيع مختلف منتجات النفط في جميع دول العالم.
وبناء على ذلك، أعلمت ذات المؤسسة أصحاب الشاحنات المتعاقدين معها بهذا الشرط، حسبما جاء على لسان الرئيس المدير العام خالد فدواري، الذي أكد ل''الخبر'' بأن مصالحه لم تأمر أصحاب الشاحنات القديمة بتجديدها بشكل فوري، بدليل أنها لم توجه أي مراسلة مكتوبة لهم، مشيرا إلى أن المعنيين بالقرار مطالبون باقتناء شاحنات جديدة في آجال ستة أشهر، لتمكين المؤسسة من احترام التزاماتها المتضمنة في العقد الذي يربطها مع شركة نفطال، أحد أهم زبائنها الذين يتجاوز عددهم الثلاثين. وحسب ذات المتحدث، فإن أقل من 20 بالمائة من العدد الإجمالي للناقلين معني بهذا القرار، وهي نسبة تعادل حوالي 263 شاحنة من بين ال1200 المتعاقدة معها ما يؤكد، يضيف، بأن العملية لن تؤثر على النشاط العادي لناقلي الصهاريج، وأن الأمر لا يتعلق أبدا بمحاولة لإحالة المعنيين على البطالة، لأنهم لا يمثلون أغلبية الناقلين.
ومع ذلك، يضيف، فإنه لن يتم ''الضغط'' على هؤلاء، حيث أكد بأن أبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع الناقلين، لتوضيح الأمور وإزالة أي لبس قد يحيط بالقرار الذي لم يتم اتخاذه اعتباطيا أو بشكل انفرادي، حسب فدواري، الذي حرص في هذا السياق على تذكير شركائه الناقلين بأن التعاقد معهم لنقل المحروقات على مدار مسافات طويلة هو بمثابة الترخيص لهم بنقل مواد خطيرة، تخضع عملية توزيعها لشروط صارمة، فأي مشكل أو حادث قد ينجر عن اهتراء شاحنة الصهريج أو إصابتها بعطب بسبب قدمها، سيفقد المؤسسة شهادة التأهيل، وبالتالي فسخ جميع عقودها مع زبائنها.
وقال المسؤول الأول عن المؤسسة إن قرار تجديد حظيرة نقل المحروقات تتزامن مع الحملة الوطنية لتفادي حوادث المرور، كما أن جميع القوانين المنظمة لحركة المرور تشترط أن يكون عمر شاحنات نقل مختلف أنواع البضائع أقل من عشر سنوات، ضمانا للأمن والسلامة المرورية.