الاتحاد الأوروبي يعتبر أن قضية ''مجازر الأرمن'' من اختصاص المؤرخين

منظمة العفو الدولية تدين انتهاك فرنسا لحرية التعبير

رفض الاتحاد الأوروبي الخوض في الجدل السياسي والتاريخي بين تركيا وفرنسا بعد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يجرم من ينكر ما يوصف بمجازر الأرمن، وقال المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد الأوروبي شتيفان فولي ''أعتقد بأنه ليس من مشمولات المفوضية الأوروبية أن تتدخل في هذه المسألة المتعلقة بدولة عضو وأخرى مرشحة، خاصة في حالة كهذه''.
وأوضح المفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد الأوروبي حسبما نقله موقع ''أورونيوز'' أمس ''أعتقد بأن مثل هذه المسائل الهامة والحساسة من الأفضل أن يتناولها المؤرخون، وعن طريق الحوار، بطريقة يتم تحديد الوقائع مع بعض، وليس عن طريق إعلانات سياسية''. ورفضت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي القانون الفرنسي باعتباره ''يتناقض مع حقائق التاريخ ويعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التاريخية الكبرى''. من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه أمس، أن مشروع القانون الفرنسي الذي يجرم كل من ينكر مجازر الدولة العثمانية في حق الأرمن في 1915 يمس بحرية التعبير، وقال مدير منطقة أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية نيكولا داكويرث ''هذه الأحكام تتنافى مع التزامات فرنسا الدولية وسوف تؤثر بشكل سلبي للغاية لى احترام حرية التعبير والنقاش العام''، وأضاف ''يجب أن يكون المواطنون أحرارا في التعبير عن آرائهم بشأن هذه المسألة''.