تركيا تطالب مجلس الشيوخ الفرنسي برفض قانون ''إنكار إبادة الأرمن''

ساركوزي يدعو أردوغان إلى ''تحكيم'' العقل

دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، مجلس الشيوخ الفرنسي إلى رفض مشروع قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن، بعد أن صوتت لجنة في المجلس ضد المشروع، وهو القرار الذي حيته أنقرة، فيما دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان إلى تحكيم العقل في قضية إبادة الأرمن، في رسالة بعث بها إلى المسؤول التركي.
دعا أحمد داود أوغلو في تصريحات صحفية أمس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى رفض مشروع قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن، خلال اجتماعه المقرر عقده يوم الاثنين. وقال أوغلو ''إن تركيا تتوقع من الرئيس نيكولا ساركوزي وحزبه ومجلس الشيوخ احترام القيم الأوروبية قبل أي شيء آخر''، معتبرا أن ''أولئك الذين يحاولون استغلال التاريخ، سيعانون شخصيا من هذا الاستغلال''.
ودعا وزير الخارجية التركي مجلس الشيوخ الفرنسي إلى التوقف والتفكير بالأمر بعيدا عن المصالح السياسية، مشيرا إلى أن إقرار القانون سيكون بصمة سوداء في التاريخ الفكري لفرنسا، على حد تعبيره. وكانت تركيا قد رحبت أول أمس الخميس بتصويت لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي ضد مشروع قانون يجرّم إنكار إبادة الأرمن. وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي بياناً رحبت فيه بقرار اللجنة الفرنسية، وأعربت عن أملها في أن يتصرف مجلس الشيوخ الفرنسي بنفس المنطق لدى التصويت على مشروع القانون.
لكن اللجنة، ورغم تصويتها ضد مشروع القانون، لا تزال مطالبة بتأكيد معارضتها خلال دراسة نص القانون المقدم إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه يوم الاثنين المقبل.
من جانبه طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ''تحكيم العقل وتغليب الحوار'' حول مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على نفي الإبادة الأرمنية الذي طرح على مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك في رسالة حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها.
وقال ساركوزي في هذه الرسالة، بعد رد الفعل العنيف للحكومة التركية على مشروع القانون المتعلق بإبادة الأرمن التي مازالت تركيا تنفي حصولها، ''أتمنى بذلك أن ننجح في تحكيم العقل والحفاظ على حوارنا كما يحصل بين بلدين حليفين وصديقين''. وكانت أنقرة قد أوقفت كل تعاملاتها مع باريس بسبب هذا القانون.
ويقضي مشروع القانون الذي اقترحته النائب فاليري بويي، بفرض عقوبة السجن عاما واحدا وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو على كل من ينكر إبادة الأرمن التي اعترف بها القانون الفرنسي.
وكان مجلس النواب الفرنسي قد صوت -رغم المعارضة التركية- لصالح مشروع القانون الذي ينص على تجريم إنكار الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي.
وسبق أن تبنّت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) عام 2006 قانوناً مماثلاً، إلاّ أنه أسقط من التداول قبل وصوله إلى مجلس الشيوخ.
واعترفت فرنسا في 29 جانفي 2001 بإبادة الأرمن التي وقعت عام 1915ً، التي يقول الأرمن إنه ذهب ضحيتها أكثر من مليون أرمني على يد الجيش العثماني.