مجزرة في حمص وحديث عن أكثر من 250 قتيل

روسيا والصين ترفعان حق الفيتو ضد خطة الجامعة العربية حول سوريا

تونس تطرد السفير السوري وتعترف بالمجلس السوري المعارض
استخدمت، أمس، روسيا والصين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الذي يدعم خطة الجامعة العربية لتسوية الأزمة في سوريا. بينما قال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، الذي لعبت بلاده دورا أساسيا في صياغة القرار: ''أود التعبير عن خيبتنا وأسفنا الكبيرين'' للفيتو الروسي والصيني. كما ندد السفير الفرنسي، جيرار آرو، أمام المجلس ب''الفيتو المزدوج''، معتبرا أنه ''يوم حزين لهذا المجلس، للسوريين ولأصدقاء الديمقراطية''.
كانت جلسة مجلس الأمن قد شهدت تجدد خلاف الدول الأعضاء حول مشروع القرار بشأن الأزمة السورية، عقب تأكيد روسيا أن المشروع المقترح من طرف المغرب باسم الجامعة العربية، والمدعوم من الدول الغربية، ''لا يناسب روسيا، ولا يتطابق مع رؤيتها''، مشيرا إلى أن السعي إلى التصويت لصالح القرار بمثابة الفضيحة لمجلس الأمن، بالنظر لكونه منحازا لأحد أطراف الصراع.
وكان دبلوماسيون عرب وغربيون قد راهنوا على تطور الموقف الروسي، في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى تصويت موحد على القرار، غير أن روسيا هددت مرة أخرى باللجوء إلى حق النقض للاعتراض على المشروع، حتى بعد التنديد الدولي إثر ارتفاع حصيلة القتلى من طرف قوات الأمن السوري في مدينة حمص، التي شهدت مقتل أكثر من 250 شخص في قصف مدفعي للجيش السوري النظامي، على حد تأكيد هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان السورية المعارضة للنظام القائم، بينما تحدثت بعض المصادر عن أكثر من 350 قتيل.
وفي سياق ذي صلة أفادت التقارير الإخبارية الواردة من سوريا أن مدينة حمص تعرضت إلى قصف، أكدت المعارضة السورية أنه الأعنف منذ انطلاق الأزمة في سوريا. حيث قال برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، إن ''مجزرة حمص كشفت عن حقيقة نظام الأسد''، مشيرا إلى أنه على المجتمع الدولي أن يعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات لحماية المدنيين. فيما طالبت جماعة الإخوان المسلمين السورية بضرورة إحالة المسؤولين عن هذه المجزرة على المحاكمة لارتكابهم ''مجازر حرب''. من جهتها نفت الحكومة السورية ما أطلقت عليه ''إدعاءات المعارضة'' حول قيام الجيش النظامي بقصف مدينة حمص، حيث جاء في بيان نشرته وكالة سانا الرسمية أن ''صور الجثث التي عرضتها قنوات التحريض هي لشهداء مواطنين اختطفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة''. غير أن هذا التكذيب الرسمي لم يلق صداه لدى السوريين المناهضين للنظام، حيث قاموا بمحاولات اقتحام السفارات السورية، في خطوة هي الأولى من نوعها، في عدد من عواصم العالم، بداية من القاهرة، الكويت، أبو ظبي، آثينا، برلين تعبيرا عن سخطهم إزاء الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة حمص. فيما أكدت الخارجية التونسية أنها أبلغت السفير السوري أنه لم يعد مرغوبا فيه على أراضيها، حيث تأكد خبر طرد السفير، والاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي على أنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري. لتكون بذلك تونس أول دولة عربية تطرد السفير السوري، وثاني دولة بعد ليبيا تعترف بشرعية المجلس السوري المعارض.
في مقابل ذلك، وعلى الصعيد الدولي، جددت روسيا موقفها الرافض لأي حلول تفرض على الحكومة السورية من الخارج، أو تتعامل معها على أنها المسؤول الوحيد في الأزمة الحالية، على اعتبار أن روسيا تصر على تحميل الجماعات المسلحة جزءا من المسؤولية.
الجدير بالذكر أن مشروع القرار الموضوع على طاولة تصويت مجلس الأمن أخذ بعين الاعتبار وجهة نظر روسيا، بالنظر لعدم تطرقه للعقوبات الاقتصادية على سوريا، كما أنه يشدد على ''عدم التدخل العسكري''، بالإضافة إلى إدانته العنف ''أيا كان مصدره''، وفقا للتعديلات الروسية، غير أن كل هذه التعديلات التي أضيفت لإرضاء موسكو لم تكن كافية، إذ اعتبر سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، أن أي ''محاولات لفرض أساليب لحل الأزمة الداخلية في سوريا من الخارج غير مقبولة''.