العدالة تطوي ملف اغتصاب وقتل الطفلة شهيناز ببئر خادم

بعد ست سنوات من وقوع الجريمة

''هناك تقصير من الجهات القضائية''
لا يزال مقتل الطفلة شهيناز مودار لغزا يحير الجميع، إذ بعد ست سنوات من هذه الجريمة، قررت العدالة طيّ ملف القضية بتقييدها ضد مجهول، في ظل تمسك عائلتها بحقها في البحث عن الجاني ومعاقبته.
لم تمت الطفلة شهيناز (من مواليد 25 أفريل 1991) بسبب صراع مع المرض أو حادث مرور، لأن ذلك قد يكون أهون على والديها وإخوتها، بل تم اختطافها من قبل مجهولين يوم 2 أكتوبر 2005، ليعثر عليها صبيحة اليوم الموالي جثة هامدة، وهي ملقاة بأسفل كهف يبعد بحوالي 250 متر فقط عن منزلها بحي كردوني ببئر خادم بالعاصمة، وجريمة قتلها لم تكن جريمة واحدة، لأن الجاني أو الجناة اغتصبوها قبل إزهاق روحها. تروي شقيقتها سهام تفاصيل الجريمة التي لم تغب عن ذاكرتها، حيث عادت شهيناز يوم الوقائع من إكمالية الشهيد عبد الرحمان بوساعة الكائنة ببئر مراد رايس، حيث كانت تدرس في السنة الثالثة متوسط لتناول وجبة الغداء في المنزل عند منتصف النهار لتغادره في نفس اليوم، في حدود الواحدة بعد الزوال قصد الالتحاق بحصة الرياضيات الاستدراكية المبرمجة على الساعة الواحدة والنصف.
ولأن الموت كان يناديها، فهي لم تحضر الحصة الاستدراكية وغادرت الإكمالية رفقة صديقتها فريال وافترقتا عند منطقة لاكوت، وفيما اجتازت هذه الأخيرة حي شاربوني للوصول إلى مقر سكناها، أخذت الضحية الطريق السريع قصد تخطي ''طريق الكهف''، لتصل سريعا إلى منزلها، ولكن هذه المرة لم يكن المسلك آمنا، فشهيناز اختطفت ثم نال منها الخاطفون قبل أن يقتلوها. انتظرت الوالدة عودة ابنتها إلى البيت طويلا، قبل أن تهتدي إلى الاتصال هاتفيا بابنتها الكبرى ببئر مراد رايس وبأقاربها، للاستفسار عنها، ولكن دون جدوى، ولم يبق أمامها سوى أن تقصد بيت حمزة الذي يدرس مع ابنتها، وهو جار لها أيضا، ولكن حمزة لم يفدها بشيء، وما كان عليها سوى الخروج إلى الشارع للبحث عنها، إلى حين عودة زوجها وابنها من عملهما بالبليدة.
وانطلقت حملة البحث عن شهيناز في كل زوايا الحي ومراكز الشرطة والمستشفيات وأي مكان ربما يجدون فيه شهيناز حية، إلى أن عثر عليها أحد أقاربهم الذي كان متوجها إلى عمله في حدود الساعة السابعة والنصف، عارية وقد تلقت عدة طعنات بالسكين على أجزاء متفرقة من جسدها، لتنقل إلى المستشفى وتوارى التراب بمقبرة سيدي امحمد ببئر خادم في جو مهيب وجنازة لم يشهدها الحي من قبل.
الحقوقي بوجمعة غشير
''هناك تقصير من الجهات القضائية''
عزا رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، طي ملف الكثير من القضايا إلى وجود تقصير من جهات التحقيق، خاصة من قبل الضبطية القضائية، في إيجاد دليل الجريمة، وهو ما يدفع بالضحايا أنفسهم إلى البحث عن قرائن لتقديمها للجهات القضائية. غير أن طي الملف ليس قرارا نهائيا، حسب محدثنا، وإنما يرتبط بظهور أدلة يمكن تبليغها للنيابة العامة التي عليها إعادة فتح الملف من جديد، في حين يمكن على مستوى المحاكمة أن يطعن بالتقادم في الوقائع، وفي هذه الحالة لا يحرم الضحايا من طلب التعويضات المدنية التي تلقى على عاتق الجاني. كما أشار غشير إلى ''أن الانعدام الكلي للدليل، من بين أهم أسباب طي ملف القضية، بينما قد تخضع بعض الملفات ''النادرة''، لبعض الاعتبارات غير القانونية، ويتم حفظها''.