مختلة عقليا تتعرض لاغتصاب جماعي بعد اختطافها من العاصمة وحجزها بعين الدفلى

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لأربع متهمين من مناطق مختلفة من العاصمة لارتكابهم جناية الاختطاف والاغتصاب، حيث أقدموا على خطف مختلة عقليا من منزلها ببئر خادم وتناوبوا على اغتصابها في حمام ريغة بولاية عين الدفلى. القضية تم عرضها في البداية على محكمة بئر مراد رايس وقد أشارت الحوار لها في أعداد سابقة، حيث صدر قرار بعدم الاختصاص ليحال المتهمون (م.سليم)، (ش.الهادي)، (ج.بوجمعة)، (ج.مصطفى) على محكمة الجنايات لارتكابهم جنايتي اختطاف شخص وحجزه لمدة أقل من 10 أيام، والفعل المخل بالحياء بالعنف.
المحاكمة جرت في جلسة سرية وغابت عنها الضحية، وصرح خلالها المتهمون حسب ماورد على لسان دفاعهم بأن الضحية تسكن في مدينة تيقصراين ببلدية بئر خادم بالعاصمة، وكانت على علاقة بالمتهم (م.سليم)، ويوم الوقائع التي تعود إلى 2007 اتصلت به بعد تعرضها للضرب من قبل والدتها بسبب تصرفاتها الطائشة وعلاقتها بالمتهم، فقدم لها المساعدة، حيث حضر إلى منزلها برفقة صديقه الهادي ونقلاها على متن سيارة إلى منزل المتهم الأول، حيث مكثت ليلة واحدة عنده لتنقل بعدها إلى حمام ريغة بولاية عين الدفلى، وانضم إليهما كل من المتهمين الآخرين بوجمعة ومصطفى، وتم الاعتداء على الفتاة بعدها، حيث بقيت برفقتهم لمدة تقل عن 10 أيام قام بعدها المدعو الهادي بشراء ملابس للضحية ومنحها المال للعودة للمنزل، وقد أكد جميع المتهمين خلال استجوابهم من قبل رئيس الجلسة أن الضحية ليست مختلة كما ادعى دفاعها، والدليل أنها كانت تتصل بالمتهم الهادي وكانت تخرج معه قبل الواقعة، بالإضافة إلى اتصالها به يوم الحادثة، وهذا دليل على أنها في كامل قواها العقلية. والد الضحية الذي حضر هو الآخر جلسة المحاكمة ذكر أن ابنته تعودت على الخروج مع المدعو نسيم، وقد حذرها عدة مرات من ذلك، إلا أنها كانت تصر على الخروج معه، وحدث وأن أنذر المتهم بالابتعاد عن ابنته، إلا أنه استمر في لقائها، مضيفا أن لابنته دور في حدوث الواقعة، فيما ذكر دفاع الطرف المدني أن الضحية مختلة عقليا والدليل أنها تحوز على بطاقة تثبت حالتها. ممثل الحق العام التمس في حق المتهمين عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ووصف الوقائع بالخطيرة، خاصة وأن المتهمين اصطحبوا الضحية إلى منطقة خارج الولاية، وأقدموا على اغتصابها فيما طالب دفاع المتهمين برفع التهمة عن موكليه لأن كل الأدلة تثبت أن الضحية ليست مختلة عقليا، وبعد المداولات قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين عام و18 شهرا حبسا نافذا.