الأمن يحقق حول ''الشكارة'' في ترتيب قوائم الترشيحات

شبهة حول تورط منتخبين محليين في القضية

طلبت هيئة عليا في الدولة، يعتقد بأنها رئاسة الجمهورية، يوم 7 مارس الجاري، من كل أسلاك الأمن التحقيق في شبهات تقديم أموال مقابل الترتيب في القوائم الانتخابية، ومنح الاعتماد لبعض المرشحين من قبل أحزاب لتشكيل قوائم انتخابية وشراء التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة. وكشفت مصادر ''الخبر'' بأن كل أسلاك الأمن والدرك تلقت برقية عاجلة من الرئاسة، تشدد على إعداد تقارير حول الوضعية اليومية لترتيب القوائم الانتخابية، والتحري بشأن الشكاوى التي ترد في الموضوع، بخصوص تدخل بعض الأشخاص أثناء ترتيب القوائم الانتخابية، بدفع أموال لقيادات التشكيلات السياسية من أجل ترتيب بعض الأشخاص ضمن القوائم الانتخابية.
وألحت الأوامر الصادر إلى أجهزة الأمن على أخذ أية شكوى تتعلق باستغلال الانتخابات التشريعية ومنح الاعتماد من قبل أحزاب مقابل أموال، بكل جدية والتحقيق بشأنها. وتشير المعلومات المتوفرة إلى وجود شبهات في استغلال وسائل الدولة من قبل منتخبين محليين لجمع التوقيعات للقوائم الحرة، بالإضافة إلى تقديم إغراءات مالية من أجل جمع التوقيعات، وهو ما يخالف قواعد المنافسة السياسية النزيهة.
وشرعت مصالح الأمن، حسب مصادرنا، منذ أكثر من أسبوعين، في التحقيق حول وضعية بعض القوائم الانتخابية المثيرة للجدل في عدة ولايات، وشبهة دفع أموال لمسؤولي أحزاب كبيرة وصغيرة مقابل منح الأفضلية لرجال أعمال وأشخاص أثرياء في ترتيب القوائم الانتخابية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات تركز على طريقة ترتيب القوائم الانتخابية بالنسبة للأحزاب التي توصف بالكبيرة، وسبب منح الاعتماد من قبل بعض الأحزاب الموصوفة بالصغيرة لمرشحين دون سواهم.
وتقول المصادر إن التحقيقات بدأت بالتحري حول عدد رجال الأعمال والأثرياء، في كل القوائم الانتخابية وكذلك تأثيرهم على ترتيب قوائم المرشحين لمقاعد البرلمان. وكشفت مصادرنا بأن تقارير أمنية سابقة أكدت أن أغلب القوائم الانتخابية التي يجري إعدادها عبر الولايات، تمت تسميتها بعد حصول قيادات في بعض الأحزاب على أموال مقابل تسمية رؤوس القوائم الانتخابية.
وقد حولت قيادات بعض الأحزاب، تبعا لهذه التقارير، الانتخابات التشريعية القادمة، إلى فرصة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة. وأشارت إلى أن ثمن رأس القائمة يتراوح في بعض الأحزاب بحسب الأهمية بين 150 مليون وملياري سنتيم، وتتم العملية عادة في العاصمة على مستوى قيادة الحزب، ورغم دخول عدد من الأحزاب هذه الانتخابات بنية الحصول على تمثيل قوي في المجلس الشعبي الوطني الذي سيقرر تعديل الدستور أو تجديد ممثليها في البرلمان، فإن الإغراءات المالية التي تقدم لقيادات الأحزاب كبيرة، لدرجة حولت بعض القوائم الانتخابية إلى مزاد علني.
وتتخوف السلطات من هيمنة رجال الأعمال والأثرياء على الانتخابات التشريعية، التي تعول عليها السلطة السياسية الحالية وتعتبرها مرحلة مهمة فيما يوصف بالإصلاحات السياسية التي أعدها رئيس الجمهورية.