تقارير أمنية تفضح 6 أحزاب تبيع الترشح للتشريعيات

بمبالغ مالية تراوحت بين 100 و500مليون

كشفت تقارير أمنية، أن عددا من التشكيلات السياسية شرعت في بيع قوائم الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في ال10 ماي المقبل، إذ تضمن التقرير أسماء 6 أحزاب كشفت التحقيقات بالأدلة أنها فتحت قوائمها والترتيب فيها «للبيع» حيث اعتمدت «أسعارا» متباينة في تحديدها على مؤشري عدد المقاعد المخصصة للولايات وميزان التشكيلة وحظوظها في تلك الولاية، وبين من أدرج هذه المبالغ في خانة الأموال التي ستخصص لتغطية الحملة الإنتخابية وبين من لم يبرر طلب «الشكارة»يبقى غياب قانون رادع لمثل هذه السلوكات منفذا للفساد السياسي وغطاء لمنطق وداء «الشكارة» الذي يبدو أنه لم يجد له علاجا في قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
وبحسب مصادر مسؤولة، فإن المصالح الأمنية أنهت تحقيقات في الاشتباه في تورط 6 تشكيلات سياسية في طلب مبالغ مالية من مواطنين نظير «إقحامهم» في قوائم الترشح التي ستقدمها هذه التشكيلات للمشاركة في التشريعيات المقررة في 10 ماي، إذ أكدت مصادرنا أن هناك من هذه التشكيلات من لجأ إلى نشر إعلانات عبر مختلف الوسائل الإعلامية لاستقطاب من يريد الترشح باسم هذه الأحزاب السياسية، هذه الإعلانات التي لازمتها عشرات علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية لهذه الحملة غير الطبيعية، وجدت إجابتها بحسب مصادرنا في مكالمات هاتفية أجراها أعوان من المصالح الأمنية بناء على بلاغات تلقتها هذه الأخيرة، مفادها أن هذه التشكيلات تطالب نظير الترشح ضمن قوائمها مبالغ مالية بين 100 و500 مليون، وشهادة ميلاد.
كما كشفت التقارير الأمنية أن نجل أحد رؤساء هذه التشكيلات والتي تعد تشكيلات صغيرة، يتولى شخصيا استقبال المكالمات الهاتفية ولا يتحرج في تحديد مقابل أو «ثمن» التواجد ضمن قوائم ترشيحات حزبه، والمثير للاستغراب أن هناك من التشكيلات السياسية من يدرج المبالغ المطلوبة في خانة الأموال الموجهة لتمويل حملة التشريعيات، في وقت لا تبرر فيه تشكيلات أخرى المبالغ المالية التي تطلبها.
التقارير الأمنية التي كشفت اتخاذ تشكيلات سياسية للتشريعيات القادمة »سجلا تجاريا» يرخص لها بيع ما توفر لها في الساحة السياسية، لن يكون لها أي أثر عقابي على هذه الأحزاب، بالنظر إلى الفراغ القانوني الموجود، حتى وإن كان قانون الأحزاب قد تطرق في باب من أبوابه الى مسألة تمويل الأحزاب، فقد أغفل الباب المتعلق ب «البزنسة» في المواعيد الانتخابية وبيع قوائم الترشيحات، كما أن قانون حالات التنافي الذي تبنته الحكومة مؤخرا لقطع الطريق أمام «الشكارة» التي تعد وجها من أوجه الفساد السياسي، لم يعالج هذه النقطة لأنه تكفل بالجانب المتعلق بوضعية النواب بعد انتخابهم.
التشكيلات الستة التي اتخذت من موعد 10 ماي سجلا للبيع والشراء، وتمويل الحسابات البنكية لرؤسائها تغيب وتهجر الساحة طيلة 5 سنوات، وتعود هذه »الطيور المهاجرة« عبر بوابة المواعيد لتلتقط رزقها وترفض أن تنعت بالأحزاب المجهرية، غير أنها لا تأبه لأن تكون أهم رقم في معادلة العزوف عن الفعل السياسي للتعفف عن مثل هذه السلوكات.