''سنرفع دعوى قضائية ضد الأمن الفرنسي بعد مراسم الدفن''

محامية عائلة محمد مراح الأستاذة زهية مختاري ل''الخبر''

دفاعنا عن محمد مراح لا يعني أننا موافقون على الجرائم المرتكبة
أكدت الأستاذة زهية مختاري، المحامية المكلفة من طرف والد القتيل محمد مراح، برفع دعوى قضائية ضد مصالح الأمن الفرنسي بتهمة الاغتيال ''كل القرائن تفيد بأن مصالح الأمن الفرنسي كانت قادرة على إلقاء القبض على المتهم وهو حيا، وهذا الكلام يقوله حتى الخبراء والقانونيين الفرنسيين، وعليه نعتقد بصحة هذه القضية وأحقية والد مراح بمقاضاة الأمن الفرنسي الذي تسبب في مقتل ابنه''.
وتقول الأستاذة مختاري في تصريح هاتفي مع ''الخبر'' أمس إن قبولها للقضية جاء بسبب توفر الأدلة التي تفيد بأن العملية لم تتم في ظروف عادية ''في المرحلة الحالية نعمل على تأسيس من خلال الاطلاع على كل الإثباتات والدلائل التي سنقوم بجمعها، مع العلم أننا بصدد التشاور مع جهات رسمية وحقوقية من أجل مباشرة الإجراءات الرسمية مع القضاء الفرنسي''.
وأشارت المتحدثة إلى أن هناك جهات حقوقية وشخصيات مهمة فرنسية مهتمة برفع الدعوى القضائية لشعورها بوجود نقاط ظل في قضية مقتل محمد مراح ''جرأتنا في رفع الدعوى القضائية منبثقة من مصداقية العدالة الفرنسية ومن طبيعة القضية في حد ذاتها، حتى وإن كنا لا نوافق على الجرائم المرتكبة، إلا أن ذلك لا يعطي الحق للأمن الفرنسي في التصرف مثلما فعل مع محمد مراح''، كما كشفت المتحدثة أنها وجهت دعوى لكل المحامين الجزائريين الذين يريدون الانضمام إليها لتشكيل فريق دفاع، ونوهت إلى وجود جهات قانونية فرنسية عرضت تعاونها معها في الدفاع عن المتهم محمد مراح، وفضلت التكتم عن أسماء هذه الأطراف في انتظار استكمال الاتفاق.
وأكدت المحامية مختاري بأنه سيتم رفع الدعوى القضائية في غضون الأيام القليلة المقبلة بمجرد دفن محمد، كما أوضحت أنه من باب الاحترام للنقابة الوطنية للمحامين فإنه سيتم إخطارها بفحوى الدعوى ''القانون لا يفرض علينا إخطار النقابة، لكن بالنظر إلى طبيعة القضية فإننا فضلنا إعلام النقابة، لأن القضية ليست بسيطة''.
من جانب آخر كشفت المحامية أنها ستنتقل إلى فرنسا خلال الأيام القادمة من أجل رفع الدعوى القضائية بشكل رسمي، مشيرة إلى أنه سيتم التعاون مع أطراف قانونية فرنسية لتسهيل المهمة.
وفي ختام حديثها شددت المحامية على أن قبولها الدفاع في القضية لا يعني الموافقة على الجرائم المرتكبة، ولكن للتأكيد على أنه لا يمكن تعميم حادثة مراح على بقية أبناء الجالية الجزائرية والمسلمة في فرنسا. وشددت على وجوب إظهار حقيقة ما حدث.