ساركوزي يهاجم والد مراح و عائلته تتسلم التصريح بالدفن

قناة ''الجزيرة'' تمتنع عن بث شريط الجريمتين

الرئيس الفرنسي يهدد بتشويش أي قناة تبث تسجيل جريمتي تولوز
هاجم الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بعنف غير مسبوق، محمد بن علال مراح، والد الشاب محمد المتهم بقتل سبعة أشخاص والمقتول في مداهمة بيته بتولوز. حيث قال: ''تلقيت بسخط إعلان والد قاتل سبعة أشخاص قراره رفع دعوى قضائية ضد فرنسا إثر قتل ابنه''، فيما طالب وزير الخارجية الفرنسي والد مراح بالسكوت.
قال ساركوزي، في كلمة ألقاها أمام القضاة وضباط الشرطة، أمس، ''عندما علمت بخبر اعتصام نساء محجبات منددات بموت القاتل، أعطيت أوامر للشرطة بتفريقهن. فلن نسمح أبدا بمثل هذه التصرفات على تراب الجمهورية''. وأعلن عن التعجيل في إجراءات طرد ''المتطرفين''، متوعدا ''جميع أولئك الذين تفوهوا بكلام مسيء لفرنسا ولمبادئ الجمهورية بعدم السماح لهم بالدخول إلى بلدنا''.
ووجه ساركوزي، بالمناسبة، تحذيرا لقناة ''الجزيرة'' بعدم بث الأشرطة التي التقطها محمد مراح خلال عمليات قتل الجنود الثلاثة في مونتوبان واليهود الأربعة في تولوز. وبنبرة تهديد، قال إن البث ستكون له ''عواقب''. كما هدد أي قناة بالتشويش على تردداتها في حال أرادت بث التسجيل. فيما حذر مرشح الحزب الاشتراكي، فرانسوا هولاند، قناة ''الجزيرة'' من بث التسجيل، وطالبها بالالتزام بأخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية الفرنسية.
واستجابت ''الجزيرة'' بسرعة للمطلب الفرنسي، وقررت عدم بث الصور. بينما كشفت مصادر إعلامية فرنسية أن ''الجزيرة'' تلقت الأشرطة بواسطة شخص يجري البحث عنه في الوقت الراهن.
وسلَّم وكيل الجمهورية لمدينة تولوز لعائلة محمد مراح التصريح بدفنه، والموقع يوم 23 مارس الجاري. حيث أودعت عائلته طلب نقل جثته إلى الجزائر عبر القنصلية الجزائرية في تولوز. وأفاد السيد عبد الله زكري، مستشار عميد مسجد باريس ورئيس مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا، أن القنصلية تنتظر إجابة مصالح البلدية التي سيتم دفنه فيها. وأضاف بحسب (واف)، أنه في حالة ما إذا تحصلت عائلة محمد على الإجابة اليوم، فسيتم دفنه غدا الخميس، في بلدية السوافي بولاية المدية تلبية لرغبة والديه.
وفي حصة إذاعية صباحية، وتعقيبا على تصريحات زعيمة اليمين المتطرف بخصوص الجنود الثلاثة الذين قتلوا، قال ساركوزي: ''أذكر أن اثنين من جنودنا كانا... كيف أصفهما... مسلمين، شكلا على الأقل، كون أحدهما كان كاثوليكيا، مظهريا. كما يقال: التنوع الظاهر''. وسرعان ما نددت المعارضة بالتصريحات. وقد سجل الحزب الشيوعي الفرنسي أن في الكلام ''تمييزا عنصريا واضح''. كما ساهمت المواقع المحسوبة على الحزب الاشتراكي في الترويج للتصريحات العرقية الصادرة عن الرجل الأول في البلد.
من جانبه، تساءل رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق، إيف بوني، عن علاقة محمد مراح بالمديرية المركزية للاستخبارات الداخلية ''دي سي آر إي''. حيث وجه سؤاله لمديرها، سكارسيني، ''إن وجود اتصال بشخص عادي ليس بالشيء البريء''. ويتعلق الأمر بوجود اتصالات متواصلة بين ضابط مخابرات ومحمد مراح.
ووقفت صحف فرنسية عند الزيارة التي أداها محمد مراح إلى إسرائيل، وأشارت إلى وجود ضابط من الموساد بمطار أورلي الفرنسي يستنطق كل مسافر متوجه إلى تل أبيب، ويستفسر عن ماهية السفر، خاصة إذا حمل اسما عربيا. وزار مراح في نفس الفترة سوريا والعراق والأردن. والمعروف عن هذه الدول أنها لا تمنح التأشيرة لمن يزور إسرائيل.
رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية السابق إيف بوني يكشف
''محمد مراح كان يتعاون مع المخابرات المركزية الفرنسية''
كشف رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسية السابق، إيف بوني، عن تفاصيل جديدة في قضية محمد مراح، حيث أكد، في حوار صادر أمس بجريدة ''لاديباش دو ميدي''، أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون المتهم محمد قد عمل بصفة مخبر لدى مصالح الأمن الفرنسية، مشيرا أن ''تصريحات برنار سكارسيني، رئيس المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية، تفيد بأن محمد مراح كان على اتصال بضابط من داخل المديرية، لا تهم صفة الضابط أو المنصب، ما يهم أن مراح كان على تواصل مع الاستخبارات الداخلية ولا أحد يعرف حدود ومدى هذا التعاون''، مضيفا أن آخر استجواب قامت به الاستخبارات للمتهم كان بتاريخ 14 نوفمبر 2011، عقب عودته من أفغانستان، كما تم استدعاؤه من طرف شرطة مدينة تولوز، أياما بعد ذلك، في 22 نوفمبر، حيث استجوبه عون من مديرية الاستخبارات الجهوية التابعة للمخابرات الداخلية وشخص آخر مختص في الحركات الإسلامية السياسية تم إرساله خصيصا من طرف المديرية المركزية من باريس.
ويؤكد بوني، في حواره، أن المستجوبين اضطروا لإطلاق سراح محمد مراح لعدم وجود أي تهم مباشرة، بعد تأكيده أن زيارته إلى أفغانستان وباكستان كانت بدافع السياحة، ليؤكد أن مراقبة المتهم تواصلت وإن بطريقة ''محتشمة''، ملمحا إلى أن السلطات الأمنية الفرنسية كانت على دراية بتحركات محمد مراح.
من جانب آخر، اعتبر إيف بوني أنه ''تم تسييس القضية بشكل كبير''، معتبرا أن السلطات تخاذلت في طريقة التعامل مع المتهم قبل وبعد القضاء عليه، حيث أكد أنه وبمجرد اغتيال عسكريين كان على القاضي أن يأمر بفتح تحقيق، لأن ''اغتيال عسكريين عمل إرهابي من الدرجة الأولى، لكن مع ذلك لم تقدم السلطات على هذه الخطوة حتى تكرار اغتيال أطفال ومرشدهم''، مضيفا أنه كان بالإمكان تفادي قتل المتهم للحصول على تفاصيل أكثر ''بدلا من التساؤلات الباقية والتي لن نعرف إجابتها في ظل غياب المتهم الأول''.