دعا عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الساخطين عليه بسبب اختياره ممثلي الحزب في الانتخابات التشريعية، إلى محاسبته بعد نتائج الاقتراع. وهوّن من ردود الفعل الغاضبة التي صدرت عقب الكشف عن قوائم المرشحين. جمع بلخادم، أمس، بالعاصمة، متصدري القوائم والمحافظين وأعضاء المكتب السياسي، لإبلاغهم التوجيهات قبل انطلاق الحملة الانتخابية المنتظرة في 15 من الشهر الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بلخادم قوله إن الاضطراب الذي يعيشه الأفالان ''ترك البعض يعيش على وهم أن ما حدث للأحزاب الأخرى سيحدث لنا، ظنا منهم أن الأمور تتشابه''، يقصد الانقسامات التي وقعت في أحزاب أخرى بسبب الترشيحات، وبأن ذلك لن يحدث في الأفالان. وسعى بلخادم، في كلمته،، للتقليل من شأن التذمر الكبير الذي يجتاح الصفوف في غالبية الولايات، بقوله إنه لا جدوى من جمع التوقيعات من أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية، بهدف إبعاده من قيادة الحزب، لأن اجتماعها، حسبه، سيعقد مباشرة بعد 10 ماي المقبل. وقال بلخادم، بخصوص مسعى سحب الثقة منه، ''الأشخاص الذين لا يقدّرون أن هناك مسافة كبيرة بين الواقع والمرغوب فيه''، هم من يقومون، حسبه، بجمع التوقيعات داخل مقر الأفالان للإطاحة به. داعيا إلى محاسبته بعد الانتخابات وليس قبلها. ويعتبر هذا الكلام تحديا من بلخادم لخصومه، فهو واثق بأن اختياره المرشحين صائب ومن يعارضونه هم المخطئون. وسبق له أن صرح بأنه سيتنحى من القيادة لو مني الأفالان بهزيمة في التشريعيات. وأضاف الأمين العام للحزب: ''هناك من غضبوا وأتفهم غضبهم، لأنهم لم تتسن لهم الفرصة، لكن المشكلة هي العدد الذي يتطلب الاختيار.. وفي هذه الحالة قد نصيب وقد نخطئ، وهذا عمل البشر''. ووصف تذمر المناضلين ب''الأمر الطبيعي، تعوّد عليه الحزب حتى عندما كان الوحيد في الساحة السياسية''. وفيما ستعمل الأحزاب الجديدة على ''إثبات وجودها''، حسب بلخادم، فالأفالان سيعمل بمناسبة التشريعيات على ''إثبات تجذره''.
