حنون تشدد على فرض رقابة صارمة على تمويل الحملات

قالت أن مسؤولين نقابيين في صدارة القوائم

دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن يأمر بفتح تحقيق فيما تسرب إليها من معلومات تفيد أن جهات مجهولة أعطت أمرا بتسجيل المئات الآلاف من الناخبين بعد انتهاء آجال مراجعة قوائم الهيئة الناخبة لكن رفضت من طرف القضاة المشكلين للجنة الرقابة، مشددة على ضرورة تسقيف الحملة الانتخابية عن طريق فرض رقابة صارمة من طرف الدولة على مصادر تمويل الأحزاب واتخاذ قرارات ردعية في حالة إثبات أن عملية التمويل غامضة سواء من الداخل أو الخارج، عن طريق إلغاء قوائم المرشحين.
لم تخف لويزة حنون المسؤولة الأولى في حزب العمال أن العديد من قوائمها يتصدرها مسؤولون نقابيون في الإتحاد العام للعمال الجزائريين عبر الاتحادات الولائية والفدراليات على اعتبار أنهم مناضلون في صفوف حزبها، وهذا حسبها يعكس مدى تطور الحزب واتساعه لمختلف الشرائح مشيرة إلى تعزز وعاء حزبها القاعدي مع ترقب أن يرتفع حجم المقبلين إلى غاية شهر أفريل المقبل إلى الآلاف . وبخصوص ترتيبها للمرشحين على مستوى القوائم قالت حنون «نعتمد قاعدة رجل وامرأة لكن توجد حالتين أو ثلاث قوائم رتب فيها 2 رجال وبالموازاة مع ذلك 2 من النساء، كاشفة أنه من المقرر أن يحسم في عملية الترشيحات في ال10 مارس الجاري، كونه تم اختيار ال5 مرشحين الأوائل على أن تنهي فيما بعد اللجنة عملية الترتيب .
وكشفت الأمينة العامة لحزب العمال أنه خلال اجتماع المكتب السياسي سيعكف على مناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي حتى يودع في ملف المرشح، وأوضحت في سياق متصل أن برنامج حزبها الذي سيدخل به مشرحو العمال للاستحقاقات التشريعية المقبلة سيركز على طبيعة الدستور الذي كما أضافت سيؤسس للجمهورية الثانية من ناحية حمايته للسيادة على القرار الاقتصادي والحقوق الاجتماعية والضمانات، إلى جانب تضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمال حملة تحسيسية يشرح فيها للمناضلين كل التفاصيل لأن الشعب الجزائري هو الذي سيقرر طبيعة الدستور المقبل رغم تمسك حزب العمال بخيار النظام البرلماني الذي يراه الأنسب للجزائر .
وحسب تأكيدات لويزة حنون فإنهم على مستوى حزب العمال يحضرون وبصدد مضاعفة اللجان الشعبية على مستوى الولايات من أجل إشراك جميع الفئات من عمال وفلاحين والدخول في تعبئة شعبية .
ومن بين ما أثارته حنون تذمرها مما أسمته بالمليارات التي تسري في الأسواق دون أن يعلم مصدرها ولم تتردد في القول أنها من المال العام المحول من طرف الانتهازيين وال''طربانديست''، وحذرت من الأثرياء الجدد الذين ليست لهم ثقافة البرجوازية وبالتالي يشكلون خطرا .
ومن بين المقترحات التي رافعت عنها الأمينة العامة لحزب العمال تكريس حق المواطن في سحب الثقة من النائب بدل محاسبة النواب على المداومة والحضور، بل استاءت حنون بشدة للتهافت الذي تعرفه عملية الترشح بسبب الامتيازات والرواتب المخصصة للنائب حتى تسبب الأمر في شراء التوقيعات من طرف رجال المال والأعمال وفتح قانون الانتخابات على حد تعبيرها الباب للفساد .
وترى حنون أن مكافحة الفساد تتسنى بالسيادة الشعبية ورقابة الناخبين على نوابهم، وحق سحب الثقة من النائب آنذاك النواب لن يغيبون.
وتأسفت بشدة لما وصفته بتدني المستوى السياسي والفوضى السياسية والانشقاقات الحزبية التي حسبها فرخت أحزابا كثيرة سيقوم فيها البعض من تأجير اعتماد الحزب، لكنها استطردت تقول أن لها ثقة كبيرة في الشعب الجزائري الذي سيغربل الأحسن من الرديء .
وفيما يتعلق بتمويل الحزب للحملة الانتخابية المقبلة وتحذيراتها من التمويل الغامض للأحزاب داخليا وخارجيا داعية الدولة كي تتخذ قرارات ردعية صارمة بإلغاء قوائم المرشحين إذا ثبت التمويل الغامض، أن حزبها سيعتمد في عملية التمويل على الحملة المالية الداخلية بعيدا عن قطاع المال والأعمال، وأعلنت في ذات المقام عن إجراء حصيلة لمكاسب وما حققه حزبها متحدية التشكيلات السياسية الناشطة بتقييم أدائها .
وتعتقد حنون أن الجزائر أمامها فرصة تاريخية يجب أن تغتنمها وإلا ستغرق في الفوضى، وذكرت في نفس المقام أن رئيس الجمهورية محق وتحسس الوضع عندما قال أن الجزائر في خطر ويجب أن يحسن الجزائريون الاختيار .
ووجهت انتقادات لاذعة للجامعة العربية وطرحت سلسلة من الإستفهامات المريبة حول ما أسمته بزيارة رئيسا حزبين سياسيين إسلاميين جديدين وثالث قديم إلى دولة قطر.
وبدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون جد مستاءة مما تلقته من معلومات من الولايات تتحدث عن إقدام بعض الأطراف من تسجيل مئات الآلاف من الناخبين بعد انتهاء آجال مراجعة القوائم الانتخابية، وأشارت إلى عدم احترام إرادة ووعود رئيس الجمهورية مستنجدة به ليفتح تحقيقا لمعاقبة الآمر والمطبق للأوامر وتسليط أقصى العقوبات عليهم، لكنها عبرت عن ارتياحها لرفض الكثير من القضاة على ضوء مذكرة وزارة العدل التي أوصتهم بعدم قبول أي تسجيل جديد في القوائم الانتخابية .