مذكرة دولية لاعتقال "خائن الشعب الفلسطيني"

أصدرت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مذكرة دولية لاعتقال محمد رشيد، الشهير باسم خالد سلام، الذي كان يشغل منصب المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، في بيان صحفي، إن لدى الهيئة ملفا كاملا حول تهم بالاختلاس موجهة إلى رشيد، مشيرا إلى أن النائب العام الفلسطيني طلب منه المثول أمام القضاء للتحقيق معه ومساءلته عن تهم منسوبة إليه تتعلق بقضايا فساد واختلاس أموال خاصة بالصندوق الاستثماري الفلسطيني، الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية.
ولفت النتشة إلى أن محمد رشيد رفض الحضور والمثول أمام القضاء الفلسطيني وبناء عليه تم تحويله إلى محكمة جرائم الفساد.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية بصدد العمل على إحضاره بالطرق القانونية للتحقيق معه في التهم المذكورة "المسنودة بالأدلة الدامغة والشواهد الثابتة".
وذكر بهذا الصدد أن إجراءات تم الشروع باتخاذها لاعتقال رشيد عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) لتسليمه للسلطة الفلسطينية من أجل مثوله أمام القضاء الفلسطيني، مبينا أنه أرسل مذكرات إلى بعض الدول للحجز على جميع أمواله "باعتبارها أموالا مسروقة وتعود ملكيتها للشعب الفلسطيني لاستعادتها".
وأعلنت السلطة الفلسطينية في أكتوبر من العام 2010 عن تدشين محكمة خاصة لمحاربة الفساد، وقد أحيل إليها في فترات سابقة وزيران من حكومة تصريف الأعمال وعدد من ملفات الفساد لمسؤولين سابقين.