القضاء الفرنسي يلاحق عبد المؤمن خليفة

يوجد رجل الأعمال الفارّ رفيق عبد المؤمن خليفة رفقة 11 متّهما آخر، من بينهم زوجته السابقة نادية عميروش تحت طائلة الملاحقة القضائية من طرف محكمة الجنح بنانتير بضواحي العاصمة باريس عن جرم الإفلاس واختلاس الأموال، كما أن قرار الإحالة نفى عن الخليفة ارتكابه لتهمة تبييض الأموال التي أسندت إليه من قِبل غرفة التحقيق في فرساي سنة 2003·
وحسب وكالة فرانس بريس التي أوردت الخبر فإن رفيق خليفة أحيل في الثالث من مارس 2010 على محكمة نانتير بتهمة ارتكاب جنح مالية من قِبل قاضي التحقيق قبل أن ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد أيّام· وقد احتفظت غرفة التحقيق بصلاحية محكمة نانتير وأكّدت الملاحقات ضد رجل الأعمال السابق بتهمة الإفلاس واختلاس أموال، وضد أحد عشر شخصا آخر، منهم الزّوجة السابقة لخليفة نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا، في الوقت الذي أخذت فيه الغرفة برأي القاضية التي قرّرت إسقاط شبهات تورّط بتبييض أموال·
التحقيق في الملف انطلق في شهر نوفمبر من سنة 2003 من طرف محكمة نانتير، حيث توصّلت التحرّيات إلى أن الخليفة قام بعدّة عمليات اختلاس رافقت عجز شركات مجموعة الخليفة الممثّلة قي شركة الخليفة آيروايز والخليفة لتأجير السيّارات عن تسديد ديونها، وللتهرّب من الملاحقة القضائية قام الخليفة المتابع بجنحة الإفلاس رفقة بقّية المتّهمين المتورّطين في الملف بإخفاء أو اختلاس أرصدة بعض المتعاملين لتغطية ديونه وتشمل خصوصا بيع أو التنازل في إطار شروط مشكوك فيها عن بضع سيّارات فخمة تملكها شركات خليفة، وأيضا مجموعة من الفيلاّت في كان اشترتها خليفة آيروايز في جويلية 2002 بحوالي 37 مليون أورو وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي· وكان المدّعي العام لمحكمة نانتير قد رأى في نوفمبر 2009 أنه لا يمكن محاكمة الخليفة بالتّهم الموجّهة إليه نظرا لعدم وجود أيّ مسؤولية معنوية له في فرنسا، كما رأى المدّعي ذاته أن هذه التّهم تصنّف في خارج نطاق اختصاص محكمة نانتير· وكان خليفة قد لجأ إلى المملكة المتّحدة سنة 2003 وتمّ توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكّرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية·
من جهة أخرى، أكّد كلّ من أوليفييه متزنر المحامي عن أحد الوسطاء وإليزابيت ميزدونديو كامو التي تمثّل بنك الخليفة أنهما ينويان الطعن في الحكم على أساس القرار الاتّهامي للنيابة العامّة· وحكم على عبد المؤمن خليفة من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبّد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدّة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة، الأمر الذي دفع بالجزائر إلى تقديم طلب للندن لتسليمه، واستجابت لندن لهذا الطلب في 28 أفريل الماضي من خلال إصدار أمر بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة إلى الجزائر، والذي جاء تنفيذا لموافقة القضاء البريطاني على عملية تسليم خليفة خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، حيث اعتبر وقتها القاضي تيموتي وور أن تسليم خليفة لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان· ويبقى مثول الخليفة من عدمه أمام المحكمة الفرنسية وتسلّمه من السلطات البريطانية أمر غير مؤكّد، خاصّة بعد فرار الطعن في الحكم الذي تقدّم به المحامون.