أساتذة شبه الطبي يهددون بمقاطعة الامتحانات

فيما تم تسوية الوضعية العالقة للطلبة بالمدارس الخاصة

هددت النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي بالعودة للإضراب المفتوح، ردا على تماطل وزارة الصحة في الاستجابة للمطالب المودعة، فيما تبقى وضعية المدارس الخاصة لشبه الطبي عالقة، كونها لم تتلق أي توضيحات بخصوص الدخول الجامعي المقبل، الذي يتزامن مع استقبال أولى الدفعات، بعد صدور قانون شبه الطبي الجديد.
تعقد نقابة أساتذة شبه الطبي هذا السبت مجلسها الوطني، لدراسة نتائج لقاء الصلح الذي جمعها بوزارة الصحة الأسبوع الماضي، وحسب ما صرح به الأمين العام للنقابة، أنور إدريس، ل''الخبر''، فإن اللقاء المرتقب سيكون لإعلان تاريخ الدخول في إضراب، بحكم أن الأغلبية تدعو لذلك، ردا على ''تلاعب'' الوزارة بمطالبهم، مثلما قالت النقابة.
وهنا عاد المتحدث إلى اللقاء الذي جمعهم بالوزارة، حيث استلموا فيه تقريرا مكتوبا تتعهد فيه الوزارة بالاستجابة لعدد من المطالب المودعة، كالاعتراف البيداغوجي بهم، تماشيا مع تصنيف مديرية الوظيف العمومي، ومراجعة نظامهم التعويضي، واستفادتهم من منح أخرى كمنحة العدوى، وتسوية الأجور التي تم خصمها خلال الإضراب السابق. إلا أن ما تعهدت به الوزارة سابقا لم تف به، حسبه، ولازالت الأمور عالقة. في المقابل لا تزال وضعية مدارس شبه الطبي عالقة، حيث لم تحدد الوزارة بعد كيفية استقبال الطلبة للموسم المقبل، خاصة وأن قانون شبه الطبي الجديد حوّل المدارس العمومية إلى معاهد، وأضيفت شروط جديدة للالتحاق بها مثل شرط البكالوريا، على الرغم من أن المدارس الخاصة تعمل بنفس النظام، ويتم المصادقة على برامجها من قبل وزارة الصحة، وحتى الامتحانات تجرى عبر مدارسها العمومية، والناجحون فيها يتحصلون على شهادات النجاح من الوزارة الوصية. من جهة أخرى أفرجت وزارة الصحة، عبر مراسلة رسمية للمدارس الخاصة، عن وضعية 200 طالب كانوا يواجهون رفض هذه الأخيرة تحديد تاريخ الامتحانات، بسبب المستجدات التي تبعت الإعلان عن قانون جديد للسلك، حيث حددت عبر ذات المراسلة تاريخ 13 جوان لذلك، وهو القرار الذي استقبلته المدارس بترحيب واسع بسبب حالة القلق التي عاشها الطلبة، في انتظار أن تجد الوزارة حلا لنشاط هذه المدارس، تماشيا مع الإجراءات الجديدة.