دخل، أمس، عمال شبه الطبي في إضراب مفتوح علقت بموجبه جميع الخدمات، باستثناء المصالح الاستعجالية، تنديدا بما سمّته النقابة التلاعب بمصالحهم، في الوقت الذي أكد فيه العمال مواصلة الإضراب إلى أن يستلموا قرارا رسميا يؤكد موافقة وزارة التعليم العالي على فتح التخصص، حيث يهدد الوضع الحالي، حسبهم، بإسقاط مطلب ''آل.آم.دي'' من القانون، ما يبقيهم في المرتبة العاشرة. رفض عدد من الممرضين، أمس، العمل استجابة لنداء نقابة شبه الطبي للدخول في إضراب مفتوح. ففي جولة قادتنا إلى مستشفى مصطفى باشا، أعرب العمال عن انزعاجهم من سياسة وزارة الصحة، التي استجابت، حسبهم، لجميع مطالب عمال القطاع الصحي باستثنائهم، حيث ينتظرون القانون الأساسي منذ 2008، مطالبين وزير الصحة بضمانات تؤكد على صدور القانون الجديد بمطلبي نظام آل.آم.دي'' والتصنيف في الرتبة 11، في الوقت الذي أكد فيه المعنيون الإبقاء على الحد الأدنى للخدمة. وهنا ذكر الأمين العام لنقابة مستشفى مصطفى باشا الجامعي، كمال توري، في الاجتماع الذي عقده، أمس، مع عمال المستشفى، أن الإدارة منعت تعليق اللافتات داخل المستشفى. وأضاف أن الإدارة هددت المضربين باللجوء إلى الخصم من الرواتب والطرد من العمل إذا لم يلتحقوا بمناصب عملهم. وهو نفس الوضع الذي شهدته معظم مستشفيات العاصمة، حسب ما جاء على لسان رئيس النقابة الوطنية لشبه الطبي، لوناس غاشي، الذي أكد أن الوزارة اجتمعت مع مديري المستشفيات وأعطت تعليمة بالتضييق على العمال ومنعهم من الدخول في إضراب، مؤكدا على مواصلة الإضراب المفتوح تحت كل الظروف ما لم يكن هناك حوار جاد تستجيب فيه الوصاية إلى المطالب المرفوعة. وحول هذه الأخيرة، ذكر غاشي أن لقاء النقابة مع الوزارة يوم الأحد الذي حضره ممثل عن وزارة العمل وكذا الوظيف العمومي، تبين فيه أن هذا الأخير تسلم مشروع القانون الأساسي، إلا أنه لم يستلم إقرارا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتعهد فيه بفتح التخصص عبر الجامعات في مدة وزمن معينين، مضيفا أن القرار يحتاج إلى دفتر شروط وبرنامج تكوين وهو ما لم تلتزم وزارة الصحة بتقديمه، الوضع الذي قد يدفع بالوظيف العمومي إلى إصدار القانون الأساسي بدون الشرطين المذكورين، وهو مالا يقبله موظفو شبه الطبي. الإضراب الذي أكد بخصوصه رئيس نقابة شبه الطبي أن نسبته بلغت 35,88 بالمائة، خلق انزعاجا واسعا من قبل المرضى الذين قصدوا المستشفيات أمس، أين ذكر عدد منهم أن مواعيدهم ألغيت بسبب إضراب الممرضين، في الوقت الذي رفض هؤلاء التكفل بأي مريض خارج الحالات الاستعجالية.
