حركة مجتمع السلم أمام مأزق سياسي مفتوح

بعد 18 سنة من خيار المشاركة مع السلطة

تقف حركة مجتمع السلم على أعتاب السنة 18 من نهجها لخيار المشاركة الايجابية مع السلطة منذ قرر مؤسسها الراحل محفوظ نحناح تبني هذا الخيار عام 1994، في ظل ظروف الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعصف بالبلاد.
لكن هذا النهج الذي أتاح للسلطة متنفسا ودعامة سياسية استندت إليها خلال فترة العزلة السياسية في الخارج وحملات التشكيك في الداخل، أوصل في المقابل حركة مجتمع السلم الى مأزق مفتوح على أكثر من احتمال، وإلى نقطة انعطاف كبيرة، باتت معها مطالبة بمراجعة أدبياتها السياسية وخطابها العام وخطها الاستراتيجي. ولئن كانت نقطة الانعطاف الأولى انشطارها إلى حزبين عام 2008، على خلفية نتائج المؤتمر الرابع للحركة، والذي انتهى بخروج مجموعة من الكوادر التي أسست لاحقا ''جبهة التغيير'' بقيادة عبد المجيد مناصرة، ونجحت حينها في تجاوز هذه الازمة وحافظت مستفيدة من رصيدها التنظيمي على ثقلها السياسي في الساحة، فإن محطات الانعطاف الحقيقية تزامنت مع استفاقة حمس على خيبة سياسية أولى عند الوصول الى مرحلة تنفيذ إصلاحات سياسية رأت الحركة أن طريقة تنفيذها من قبل شريكيها في التحالف الرئاسي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، يعد تجاوزا للتطلعات السياسية والشعبية الحقيقية، ودفع بها ذلك إلى الانسحاب من التحالف الرئاسي. وكان هذا القرار مؤشر على نهاية خط المشاركة وبداية البحث في خيار آخر أكثر واقعية.
وكرست نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة هذه الخيبة والقناعة لدى غالبية قيادات الحركة، مما دفع مجلس الشورى إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، لكن هذا القرار كان في حد ذاته مأزقا سياسيا جديدا في واقع حركة حمس ومشكلة أكثر منه حلا ومخرجا. وتفسر التصريحات المتباينة بين قيادات الحركة ووزرائها وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري والنائب الثاني حاج حمو مغارية والوزير مصطفى بن بادة والموقف غير معلن للوزير عمار غول هذا المأزق، وتظهر بوضوح الصعوبات السياسية التي تواجهها حمس على المستوى الداخلي في التعاطي مع وضع، تزيد المخاوف من عدم التزام وزراء الحركة في الحكومة الحالية بقرار مجلس الشورى من حدة انفلاته.
وإذا كانت بعض من قيادات حمس قد بدت أقل تحمسا لقرار مجلس الشورى بعدم المشاركة في الحكومة والأكثر تمسكا بخط المشاركة والالتزام بالوعود السياسية مع الرئيس بوتفليقة على الأقل حتى نهاية عهدته عام 2014، فإن قواعد الحركة بدت أكثر تحمسا للقرار، ورأت أنه كان يتعيّن اتخاذه عام 1999، حين أقدمت السلطة على رفض ترشح الشيخ محفوظ نحناح في الانتخابات الرئاسية وتنكرت للمجهود السياسي الذي بذلته الحركة لمساعدة السلطة والجزائر على اجتياز مرحلة صعبة، وتعتقد أن السلطة أبانت حينها على قدر كبير من الأنانية السياسية والاستعداء غير المبرر للحركة، وأنه كان على حمس العودة إلى خط المعارضة الإيجابية قبل عشر سنوات على الأقل.
ومع أن حركة مجتمع السلم ظلت في كل الاستحقاقات السياسية محط استقطاب سياسي وإعلامي ونجحت في كثير من المحطات في اجتياز امتحانات سياسية عدة، فإن الوضع السياسي الدقيق الذي تعيشه في فترة ما بعد الانتخابات، ينبئ بوصول الحركة إلى سقف سياسي يستدعي تقييما موضوعيا ل 18 سنة من المشاركة، وإلى نقطة لم تعد فيها مبررات الازدواجية في الخطاب والممارسة ووضع بات يفرض إعادة تحسس القواعد ومراجعة الخط والخطة واللاعبين وترتيب البيت وفقا لقواعد اللعبة السياسية التي أفرزتها نتائج التشريعيات.