أشرفت المحافظة السامية للرقمنة, السيدة مريم بن مولود, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, على انطلاق دورة تكوينية مخصصة للاطارات المكلفة باعداد المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للاسر والذي سينطلق شهر اكتوبر القادم. وفي كلمة لها بالمناسبة, أكدت السيدة بن مولود ان الهدف من هذه الدورة هو تكوين المشرفين على عملية المسح في الاحصائيات وتعزيز قدراتهم التأهيلية والآليات المعتمدة في هذا المجال, بالاضافة الى توحيد المفاهيم وآليات جمع البيانات وتحليلها. وسيستفيد من هذه الدورة التكوينية, الذي ستتواصل الى غاية نهاية شهر أغسطس الجاري, ما لا يقل عن 308 محققات و84 مراقب تم تعيينهم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, لتنفيذ هذا المسح, تضيف المحافظة السامية للرقمنة, مشيرة إلى انه تم للغرض تجنيد 25 متخصصا من اطارات الديوان الوطني للاحصائيات. وبخصوص المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر الجزائرية, والذي سيمتد على مدار 13 شهرا, اعتبرت السيدة بن مولود ان هذا المشروع يعد "محطة هامة" في مسيرة الاصلاحات الشاملة التي تقوم بها الدولة والتي تتطلب "أسس متينة" من المعرفة القائمة على البيانات الدقيقة. كما تأتي هذه العملية الاحصائية, مثلما اوضحت, تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية الى تعزيز موثوقية الاحصاءات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من اجل اكثر فعالية. لذا, تتابع المحافظة السامية الرقمنة, سيساهم هذا المسح في تحيين وتقييم الاحصائيات الوطنية والحسابات الاقتصادية والناتج الداخلي الخام الذي ترتكز عليه السلطات العمومية في اعداد وتقييم السياسات العامة للبلاد. كما سيمكن هذا المسح من "فهم عميق" للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية للاسر و توفير "بيانات هامة" حول انماط الانفاق, توزيع الدخل الاسري, مدى نجاعة الاجراءات المتخذة للحد من التضخم ومراقبة القدرة الشرائية للمواطن. ومن شان نتائج المسح ايضا توفير بيانات واحصائيات حول مدى وصول الاسر الى الخدمات الاساسية مثل التعليم, الصحة, السكن, الماء, الغاز, الكهرباء والانترنت, حسب ذات المسؤولة, مشيرة الى ان المسح سيغطي 540 بلدية موزعة على 52 ولاية. من جانبه, اوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات, السيد توفيق حاج مسعود, ان المسح الوطني سيوفر بيانات "اكثر دقة" و "فهم افضل" لحجم الواردات, الصادرات والاستثمارات.