وزير الداخلية الفرنسي يتحدث عن خلل في ملف مقتل محمد مراح

كلف مديرية الشرطة والاستخبارات المركزية بالتحقيق

طلب وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، إجراء دراسة بشأن ''خلل ما'' في حالة مقتل الفرنسي من أصول جزائرية، محمد مراح، التي أثارت جدلا سياسيا وأمنيا واسعا في فرنسا. وقال وزير الداخلية بأنه يريد ''فهم الأسباب''، معلنا أنه ''كلف المديرية العامة للشرطة الوطنية والاستخبارات المركزية الداخلية لكي توفر لي دراسة كاملة'' بخصوص هذه القضية التي أدار فصولها وزير الداخلية السابق، كلود غيون.
أكد مانويل فالس، خليفة كلود غيون في قصر ''بوفو''، بأنه يريد معرفة ما الذي جرى في قضية الفرنكو جزائري محمد مراح الذي قتلته الشرطة الفرنسية يوم 22 مارس الفارط، فيما عرف باغتيالات مدينة تولوز، وهي القضية التي تزامنت مع الحملة للرئاسيات الفرنسية. وأعلن مانويل فالس، في حوار مع صحيفة ''لوبارزيان'' نشرته، أمس، أنه كلف مصالحه في جهازي الشرطة والاستخبارات بإجراء دراسة كاملة فيما أسماه ''خللا ما'' في عملية محمد مراح. وذكر الوزير بأنه ''لما يكون هناك شخص، ربما لوحده، بإمكانه أن يقوم بمثل هذه الجرائم، نحن أمام مواجهة حالة من الفشل في أن الدولة لم تعرف أو ليس بمقدورها حماية الفرنسيين''. ويظهر هذا الطلب بإجراء دراسة حول مجريات اقتحام عناصر الشرطة للمنزل الذي كان يتحصن فيه القاتل المفترض لسبعة أشخاص منهم تلاميذ المدرسة اليهودية بتولوز و3 جنود فرنسيين، أن وزير الداخلية لم يصدق الرواية التي أعطيت لغاية الآن حول عملية الاقتحام ومقتل محمد مراح دون توقيفه حيا.
ويأتي مطلب مانويل فالس بإعداد دراسة كاملة حول هذه القضية، تكملة للنقاش الذي فتحه مجلس الشيوخ الفرنسي مع مسؤولي جهازي الشرطة والاستخبارات غداة تنفيذ عملية الاقتحام لمنزل محمد مراح، وهو ما فسر يومها بعدم اقتناع الشارع الفرنسي بالرواية الرسمية التي قدمها وزير الداخلية كلود غيون ومسؤولو أجهزة الشرطة والاستخبارات حول هذه القضية، التي مازالت التحقيقات بشأنها جارية على مستوى العدالة، خصوصا بعدما أعلنت عائلة مراح في الجزائر عن رفعها قضية ضد عناصر الشرطة الفرنسية لقتلها ابنها. وبخصوص أولويات عمل وزارة الداخلية، شدد مانويل فالس على ''مواصلة محاربة التهديد الإرهابي وقطع طرق تهريب المخدرات التي تمتد إلى إسبانيا''، معتبرا بأن محاربة تفشي انتشار المخدرات في المجتمع الفرنسي تعتبر محورا أساسيا في نشاط وزارته.