رئيس حركة المجتمع المدني متهم بالاحتيال على امرأة

استولى على أكثر من 3 ملايير سنتيم

خلعت زوجها للارتباط بالمتهم
علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أودع رئيس حركة المجتمع المدني، ''ي.م'' رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية لسركاجي، على خلفية تورطه في قضية احتيال جمع فيها مبلغ 3 ملايير و240 مليون سنتيم،
يعود أغلبه لسيدة خلعت زوجها للارتباط به.
القضية التي حققت فيها الفرقة الجنائية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، كشفتها الضحية ''ب.ص''، 42 سنة، أم لطفلين وماكثة في البيت، كانت قد ورثت نحو 3 ملايير سنتيم من عائلتها، فرغبت في استثمارها دون أن تكون لها خبرة في عالم المال والأعمال، قبل أن تتعرف على المتهم الذي أعطى لها ضمانات لمضاعفة أموالها في ظرف قصير فسلمته كل ما تملك، في غياب زوجها العامل خارج العاصمة.
واتفق المتهم مع السيدة للدخول في شراكة لتأسيس جريدة، حسب مصادرنا، فسلمته بداية مبلغ 500 مليون سنتيم، وأقنعها بأن تكون 80 بالمائة من أسهم الجريدة من نصيبه، في حين تكون 20 بالمائة المتبقية من نصيبها، رغم أنها قدمت الجزء الأكبر من الميزانية.
ولم تشك الضحية للحظة في نوايا المتهم الذي كان يظهر عليه الوقار والاحترام، بحكم مركزه ونشاطه الجمعوي، فسلمته بسذاجة دفعة أخرى قيمتها 600 مليون سنتيم، مقابل اقتناء شقة من 6 غرف بشارع ''ميسونيي'' في قلب العاصمة، رغم أن الثمن المذكور بعيد تماما عن القيمة الحقيقية لمثل هذه الشقة في الحي المذكور.
وتطورت العلاقة بين السيدة والمتهم إلى حد أن أقنعها باتخاذ قرار الطلاق من زوجها بعد أن أوهمها بأنه سيرتبط بها، علما أن زوجها الذي كان خارج العاصمة طيلة فترة الوقائع لم يكن مطلعا على نشاط زوجته واستثمارها لأموال الميراث، قبل أن يصدم ب''خلعه'' من قبل أم أولاده في آخر زيارة له لبيته. ولم يتوقف طمع رئيس حركة المجتمع المدني عند هذا الحد، بل توصّل أيضا إلى إقناع شريكة المستقبل كما كانت تتوهم، باقتناء قطعة أرض في مسقط رأسه بولاية خنشلة مقابل 600 مليون سنتيم، والغريب أنها لم تجد مانعا في تسجيلها باسمه، بعد أن برر الأمر بأنهما سيكونان زوجين، ومن العيب في عرف أهل المنطقة أن تسجل الأرض باسم الزوجة.
وأنهى المتهم مسلسل احتياله بأخذ 200 مليون سنتيم أخرى من المتهمة التي واصلت ''العبث'' بميراثها، لاقتناء أجهزة إعلام آلي من النوع الرفيع من طراز ''ماكينتوش''، لتجهيز مكتب جريدة أخرى كانا ينويان تأسيسها. ولم تتفطن المرأة لوقوعها ضحية احتيال، إلا بعد أن اكتشفت بأن الشقة التي اقتنتها ليست ملكا لها وبأنها خسرت كل أموالها بسذاجة، حيث وصل مجموع ما أخذ منها من أموال مليارين و870 مليون سنتيم.
وبيّنت تحريات الفرقة الجنائية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، أن المتهم كان محل أمر بالقبض لإصداره شيكا دون رصيد، كما اتضح أنه احتال على شخص آخر سلبه 370 مليون سنتيم، كان قد وعده بالدخول معه كشريك في جريدته الوهمية.