بلخادم يلجأ إلى محضرين قضائيين للتثبت من هوية أعضاء اللجنة المركزية

منع حضور نواب ومنتخبي الأفالان غير الأعضاء

استدعى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محضرين قضائيين للإشراف على مراقبة دخول أعضاء اللجنة المركزية للحزب إلى أشغال الدورة، المقررة نهاية الأسبوع الجاري بالعاصمة، في سابقة أولى في حياة الحزب.
وقال عضو في المكتب السياسي فضل عدم الكشف عن هويته ل''الخبر''، ''بغرض إضفاء الشفافية على الأشغال ولتفادي أي تشكيك في شرعية المشاركين، تقرر اللجوء إلى محضر قضائي، ومنع كل من لا يتوفر على صفة العضوية من المشاركة في الاجتماع''.
وأعلن محدثنا أن الأمين العام قرر عدم الترخيص للنواب والمنتخبين من غير الأعضاء في اللجان المركزية حضور الأشغال، مضيفا ''يمكنهم أن يتابعوا لحظات الاختتام، ولكن ليس لهم الحق في المشاركة في التصويت على قرارات ولوائح اللجنة''.
وشكك المعارضون، في الأيام الأخيرة، في احتمال لجوء الأمين العام إلى استدعاء أشخاص غرباء للمشاركة في الدورة، لإغراق خصومه وقلب الكفة لصالحه في أي عملية تصويت.
وطلب تيار من المعارضة تشكيل لجنة متساوية الأعضاء للإشراف على التأكد من هوية أعضاء اللجنة المركزية المسموح لهم بالمشاركة في أشغال الدورة. وقال أعضاء في اللجنة المركزية للحزب إنه في تاريخ الحزب لم يلجأ إلى خدمات المحضر القضائي إلا في المؤتمرات، وفق مقتضيات قانون الأحزاب. ووفق مصادرنا في المكتب السياسي، فقد أكد الأمين العام للأفالان من جديد عزمه على الالتزام بالقانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي.
ووضعت قيادة الأفالان قائمة ب9 أعضاء يحظر عليهم المشاركة في الدورة، هم محمد الصغير قارة والهادي خالدي اللذان جمدت عضويتهما العام الماضي، حسب هذه المصادر، أما السبعة الباقون فقد ترشحوا في قوائم أو أحزاب أخرى، وتم تجهيز ملف لهذا الغرض يضم على وجه الخصوص وثائق وبيانات بخصوص هؤلاء الأعضاء.
وأشارت هذه المصادر إلى أن القائمة التي أعلن عنها المتحدث المكلف بالإعلام في الحزب للممنوعين من المشاركة في اللجنة، تضم الأعضاء المتوفين وهم 6، بالإضافة إلى محمد ضيف عضو المجلس الدستوري وعزيز بلعيد الذي استقال وشكل حزبا.