اللجنة المركزية للأفلان تفتح النقاش حول الإصلاحات السياسية

تتواصل اليوم أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لليوم الثاني على التوالي لاستكمال مناقشة مقترحات الحزب بالنسبة للإصلاحات السياسية الشاملة الجاري التحضير لها والتي ستشمل الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام، إلى جانب التحضير لاستحقاقات 2012.
انطلقت أمس بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الرابعة للجنة المركزية للحزب العتيد التي تعدّ أعلى هيئة بين مؤتمرين، بحضور بلغ 323 عضو من مجموع 351، وحسب الأمين العام للأفلان فإن الدورة تنعقد بنصاب أكثر من مريح وب9 غيابات بررها أصحابها و5 أخرى بينها 3 وفيات وعضوين جمّدت عضويتهما في اللجنة المركزية بعد التحاقهما بالمجلس الدستوري، فيما لا يتجاوز عدد الغيابات غير المبررة 10 أعضاء وهم الذين يسمون أنفسهم الحركة من أجل التأصيل والتقويم، والتي أصدت لجنة الانضباط في حق اثنين منهم قرارا بتجميد العضوية.
وقد افتتح أشغال الدورة الرابعة الأمين العام عبد العزيز بلخادم بخطاب مطول استغرق ما يقارب الساعة من الزمن عرّج من خلاله على مختلف القضايا السياسية والنظامية ومستجدات الساحة الوطنية والإقليمية أو ما أصبح يعرف بالربيع العربي، موضحا موقف الحزب العتيد من هذه المستجدات، وكذا استعدادات الحزب الأفلان وعزمه المشاركة بقوة في مسار الإصلاحات السياسية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة والجاري التحضير لها من خلال سلسلة المشاورات السياسية التي تشرف عليها هيئة ثلاثية يترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، وقد حرص بلخادم في مداخلته على تقديم حصيلة نشاط الحزب في السداسي المنقضي.
كما استمع الحضور لتقارير أفواج العمل المكلفة بإعداد مقترحات الأفلان بشأن القوانين التي أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بمراجعتها وكذا بالنسبة للدستور المنتظر تعديله السنة المقبلة، لمناقشة هذه المقترحات وإثرائها والمصادقة على صيغتها النهائية التي سيقدمها الحزب أمام الهيئات المعنية.
وستكون الدورة الرابعة للجنة المركزية التي تتواصل أشغالها اليوم وغدا فرصة لمناقشة الحصيلة الخاصة بعملية تجديد هياكل الحزب على مستوى القسمات والمحافظات والتي دخلت مرحلتها الأخيرة ولم يتبق منها سوى عدة محافظات منها على وجه الخصوص البليدة و تلمسان والمدية، إلى جانب دراسة وثيقة تتعلق بمختلف الاستحقاقات التي خاضها الحزب وكذا كيفية التحضير للانتخابات التشريعية لعام 2012 ، وتنص الوثيقة على وضع استراتيجية تتضمن 11 وحدة تتعلق بلجان المساندة واليقظة والمالية والملصقات والأمن والرقابة إلى جانب تحضير أرضية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة.