ضعف الميزانية يهدد ''نصف الداخلي'' في المدارس

تكلفة الوجبة الغذائية لم تتغير منذ 2003

أجمع المسيرون الماليون في كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن على أن قرار تعميم نظام نصف الداخلي بدءا من الموسم القادم في جميع ربوع الوطن، مع قرب الاستغناء عن النظام الداخلي، سيتم على حساب القيمة الغذائية للوجبة التي لم يخضع سعرها للتحيين منذ العام .2003
وقال المسيرون المستجوبون إن الوزارة الوصية في الوقت الحالي تولي أهمية أكثر للكم على حساب ''النوعية'' في الوجبات الغذائية المقدمة على صعيد مؤسسات الطور الثانوي والمتوسط، ما يجعل الوجبة غير متوافقة مع المقاييس التي تفرضها وحدات الكشف والمتابعة للقطاع، حيث أن الميزانية المخصصة في هذا الإطار لكل تلميذ تعادل 10 آلاف دينار و675 سنتيم سنويا في نصف الداخلي و21 ألف دينار و500 سنتيم بالنسبة للنظام الداخلي، ما يجعل سعر الوجبة الغذائية في النظام الأول يصل إلى 65 دينارا ويتضاعف في النظام الثاني بالنظر لوجود وجبتين في اليوم زائد فطور الصباح ولمجة بعد الظهر.
في سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة على الملف أن وزارة التربية ستستغني تدريجيا عن النظام الداخلي بعد تشييد هياكل تربوية جديدة في المناطق النائية. وفي المقابل ستراهن أكثر على برنامج تعميم نظام نصف الداخلي في كافة أرجاء الوطن. وهذا المشروع سيجعل الوزارة الوصية، نسبة لمصادرنا، مخيرة بين تحيين الميزانية المخصصة لذات الغرض مع الأسعار الحالية للمواد الغذائية واللحوم، أو مواصلة التضحية بالقيمة الغذائية للوجبة الكاملة التي يفترض أن تحتوي على 3 آلاف طاقة حريرية، في حين أن الوجبة المقدمة في المدارس بعيدة جدا عن هذا الرقم، إذ أن قطعة اللحم على سبيل المثال لا تتجاوز وزن 25 غراما بينما تنص المقاييس الطبية المعمول بها على أن يصل وزن اللحم في الطبق إلى 100 غرام على الأقل.
وتضيف نفس المصادر بأنه بعد مطابقة سعر الوجبة الغذائية التي يستفيد منها التلاميذ المسجلين في النظامين نصف الداخلي والداخلي مع أسعار المواد الغذائية في السوق، سيصبح سعر الوجبة الواحدة في حدود 120 دينار، وهذا ما قد يضع الوزارة في ''حرج'' ويعرقل نجاح مشروع تعميم التغذية في المدارس، إلا إذا تم رفع الميزانية المعتمدة منذ سنوات إلى السقف المطلوب، وفي حال العكس فإن ''البريكولاج''، حسب المختصين، سيكون دوما السمة الغالبة على هذا البرنامج.
ومعلوم أن استفادة التلميذ من النظام نصف الداخلي يحدد بناء على المسافة التي تفصل بيته عن المؤسسة التربوية التي يزاول فيها دراسته، ويتم اختيار الأكثر بعدا عنها فالأقل، إلى أن تتقلص المسافة إلى 5 كلم، وللإناث أولوية على الذكور في الاستفادة من النظام الداخلي.
و علمت ''الخبر'' بأن المواسم الدراسية التي تشهد حركات احتجاجية وانقطاع الدراسة تعود بالفائدة على تلاميذ النظام نصف الداخلي، حيث أنهم يحصلون على وجبات ذات نوعية جيدة بفضل ادخار المبالغ التي لم تصرف أثناء فترة الاضطرابات من أجل تدعيم الوجبة الغذائية في المرحلة التي تليها من الدراسة، نظرا لعدم سماح الوزارة باستغلال ميزانيات نشاطات أخرى لسد العجز، وحتى وإن لم تصرف الأخيرة في وجهتها الأصلية فهي تعاد إلى الوزارة.