عرفت المطاعم المدرسية في السنوات الأخيرة تطورا واتساعا ملحوظين يعترف بهما مختلف الفاعلين في القطاع من أساتذة وأولياء وتلاميذ، إلا أن اتساع دائرة الاستفادة من الإطعام، صاحَبته بعض النقائص منها نوعية الوجبة الغذائية المقدمة للمتمدرسين بسبب بعض الانتهازيين الذين أسالت الميزانية الضخمة التي تخصص سنويا للمطاعم المدرسية لعابهم، مما جعل المسؤول الأول على القطاع يكشف مؤخرا ولأول مرة عن وجود تسيب وتبديد لأموال المطاعم من قبل البعض متعهداً باتخاذ تدابير صارمة وفرض مراقبة مستمرة من خلال إشراك أولياء التلاميذ باعتبارهم الأقرب للمتابعة الميدانية عبر الجمعيات بالإضافة إلى مساهمة رؤساء البلديات في تسيير هذه المطاعم. وبالرغم من النقائص المسجلة على مستوى بعض المؤسسات التربوية في مجال الإطعام خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية فإن بعض أولياء التلاميذ الذين التقتهم "المساء" أكدوا أن الوجبات تحسنت بشكل ملحوظ وأنهم راضون عن الوضعية الحالية للمطاعم المدرسية التي أصبحت تقدم وجبات ساخنة للمستفيدين الذين بلغ عددهم مليونين و700 ألف تلميذ يوميا بمعدل 40 دينارا لكل تلميذ من خلال تخصيص ما قيمته 12.4 مليار دينار سنويا ما يؤكد على الصرامة في صرف هذا المبلغ وعدم التردد في التبليغ عن المتهاونين. وتوجه أصابع الاتهام في حالة الإخلال بالدرجة الأولى إلى مدراء التربية باعتبارهم المسؤولين الأوائل عن المؤسسة التربوية والعين التي تراقب كل ما يحدث بها وكذا المقتصدين الذين يشرفون على عقد الصفقات مع الممونين الرئيسيين للمطاعم بمختلف المواد الغذائية، حيث أكد بعض الأساتذة أن مدراء سابقين كانوا على علم بما يحدث من تجاوزات وأن الأمور تغيرت كثيرا برحيلهم من المؤسسة. وتعد مدرسة "ستول المكي" بجسر قسنطينة إحدى المدارس التي تغير فيها الوضع في السنوات الأخيرة حسب الأساتذة وأولياء التلاميذ، حيث أكد هؤلاء أن نوعية الوجبات أصبحت جيدة وذات نوعية ومتكاملة من الناحية الغذائية خاصة بالنسبة لتلاميذ هذه المدرسة الابتدائية التي تضم كثيرا من أبناء الأسر ذات الدخل المحدود مما أدى إلى تزايد الطلب وتوسع دائرة الاستفادة من الوجبات الى250 تلميذا. وتشير الأصداء المستقاة من داخل هذه المدرسة أن الوجبات الباردة والرديئة واللحم المجمد الذي كان يقدم على انه لحم طازج لم يعد لها حضور في الوجبات اليومية التي تقدم للتلاميذ بسبب الصرامة والتفتيش الذي كان غائبا لسنوات طويلة بالإضافة إلى عدم توفر جمعية للتلاميذ بالمدرسة، وأشار محدثونا أن الوجبات الغذائية الحالية تتماشى مع مقاييس الجودة والنوعية التي أكدت الوصاية على ضرورة احترامها على المستوى الوطني حيث سيتم تدعيم التفتيش الذي يقدر حاليا ب 96 مفتشا أي بمعدل مفتشين لكل ولاية. وإذ أقرت الوصاية بوجود نقائص في تسيير ميزانية المطاعم وتوعدت المتهاونين بالعقاب فإنها عملت في إطار إصلاح قطاع التربية على تحسين ظروف التمدرس من خلال توسيع الاستفادة من الإطعام المدرسي وتحسين الوجبات بما يساعد على التحصيل الجيد للتلميذ وهو ما لمسناه في جولة لمدرسة "الوردة" بحي تيلملي بالعاصمة التي يستفيد فيها 300 تلميذ من الإطعام من بين 326 تلميذ، فرغم نقص الأعوان بالمطعم حسب المديرة تحاول العاملات الثلاث تقديم وجبات في المستوى من خلال تقسيم التلاميذ إلى ثلاثة أفواج بداية بالتحضيري إلى السنة الرابعة والخامسة الذين يستفيدون من وجبة ساخنة حسب البرنامج الأسبوعي المعد سابقا. وقد تزامن وجودنا بمطعم المدرسة مع التحاق الفوج الثاني من التلاميذ بالمطعم وهم يتزاحمون وكان الجوع قد فعل فعلته في التلاميذ الذين عبر عدد منهم عن رضاهم بالوجبة التي تمثلت يومها في مرق بقليل من اللحم والحمص "شطيطحة" وقليل من السلاطة والخبز وحبة تفاح حسب الميزانية التي سمحت بتسليم وجبة قيمتها 60 دينارا في الفصل الأول و46.50 دينار هذا الفصل وذلك في انتظار تحسن في جوانب أخرى بعد تدعيم المطعم بأعوان آخرين من الشبكة الاجتماعية للتحكم في عملية التوزيع التي تتم في فوضى كبيرة مثلما لاحظناه بمطعم مدرسة الوردة حيث يضطر التلميذ الى حمل الاطباق بانفسهم في جو من التزاحم، مما جعل المديرة تستعين بأستاذة لتهدئة التلاميذ واخذ أماكنهم في هدوء. وحسب مديرة مدرسة "الوردة" فإن مراقبة النظافة تتم شهريا من خلال تحليل الوجبة من قبل فرقة طبية تابعة للبلدية بالإضافة إلى جولة دورية تقوم بها المصلحة التابعة للمدرسة تجنبا لحدوث إصابات في حالة لجوء الممون إلى شراء نوعيات رديئة من المواد الغذائية خاصة اللحوم وذلك في انتظار وضع قانون يسير المطاعم المدرسية التي ارتفعت الميزانية المخصصة لها من 500 مليون دينار عام 1999 الى 12.4 مليار دينار حاليا كما ارتفع سعر الوجبة الغذائية بشكل ملحوظ من 6 دينار في الشمال و7 دينار في الجنوب إلى ما بين 30 و35 دينار خلال نفس الفترة بينما انتقلت الاعتمادات المخصصة لسير هذه المطاعم من 500 مليون دج سنة 1999 إلى 7,3 مليار دج سنة 2007 والى12.4سنة2008. ولم تكن نوعية الوجبة هي الوحيدة التي تم أخذها بعين الاعتبار بل حرصت الوصاية على أحقية الوجبات للتلاميذ بالمناطق النائية والمداشر على أولئك الذين تقع مدارسهم على مرمى حجر من مقرات سكناهم حيث سمحت سياسة الإصلاحات من استفادة تلاميذ القرى والمداشر عبر الوطن من وجبة غذائية نوعية من حيث توازنها ونظافتها وتأثيرها التربوي مما سيساهم في الحد من التسرب المدرسي. ولعل هذا ما جعل طلبة السنة النهائية المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا بثانوية عمر راسم بالعاصمة أكثر استفادة من الإطعام في إطار نظام النصف داخلي فمن بين 530 طالب بالثانوية يستفيد من الاطعام 230 طالباً أغلبيتهم من السنة النهائية الذين يفضلون ربح الوقت وعدم التنقل إلى منازلهم بعد فترة دراسة متعبة بدون شك، خاصة أن الوجبة التي يصل سعرها الى75 دينارا ذات نوعية حسب المقتصد. قائلا أن الوجبة بهذه الثانوية المعروفة باحتضان الندوات وكذلك ضيوفا لتصحيح امتحانات نهاية السنة تخضع للمراقبة من قبل طبيب المؤسسة الذي يعطي رأيه حول نوعية الوجبة وتوازنها الغذائي بالإضافة إلى الحضور الفجائي لمصلحة النظافة التابعة للبلدية لمراقبة نوعية الوجبة، الماء ووضعية المطبخ، وهي مسألة هامة شددت عليها الوصاية خاصة في بعض المناطق المعزولة حيث توكل عملية الطبخ وتحضير الوجبة بالمدارس لأشخاص غير مختصين بالإضافة إلى غياب المراقبة كليا ما جعل المعنيين يقترحون أيضا إنشاء مجلس إداري على مستوى كل ولاية من أجل السهر على حسن سير المطاعم المدرسية. فدرالية أولياء التلاميذ راضية وتطالب بالمزيد لم يكن رأي الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ مخالفا لرأي الأساتذة والتلاميذ الذين يعترفون بأن ميزانية قطاع التربية الوطنية تعد الثانية بعد ميزانية الدفاع الوطني، منها 11,920 مليار دج في إطار ميزانية التسيير للسنة الفارطة حققت قفزة نوعية من ناحية الوجبة الغذائية التي تحسنت حسب رئيس الفدرالية الحاج دلالو البشير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة رغم بعض النقائص"التي سيتم تجاوزها في اطار55 مرسوما تطبيقيا للقانون التوجيهي الذي تضمن توجيهات تحث الأولياء على المراقبة من خلال الجمعيات والمؤسسات التربوية ورفع تقارير حول ما يجري بالمطاعم المدرسية" وهذا حسب المتحدث مكسب تحقق بفضل الحملات التي قامت بها الفدرالية للحد من سوء تسيير المطاعم وتسليم وجبات باردة في عز الشتاء. وبالرغم من تحسن الوضعية الحالية للوجبة تسجل الفدرالية حسب رئيسها نقائص في المناطق المعزولة التي تعاني من نقص المواد الغذائية مما يؤدي إلى تقديم خدمات دون المستوى كما تطالب الفدرالية بإخضاع الوجبة لمراقبة الطبيب حتى تشمل الحريرات الكافية التي تمكن التلميذ من التحصيل الجيد. ويعد دور البلدية أكثر من ضروري خاصة في بعض المناطق الريفية التي تفتقد لعمال مختصين لإعداد الوجبة حيث ترى الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ انه من الضروري تدخل الجماعات المحلية لتوظيف عمال من الشبكة الاجتماعية بالإضافة إلى تعميم المطاعم على جميع المدارس مع فرض المتابعة والمراقبة من طرف مختصين في النظافة يقومون بتحليل الوجبة يوميا. النقائص على مستوى تسيير المطاعم المدرسية سجلتها أيضا مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية السيدة رمكي في لقاء وطني وأكدت أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الاختلالات في لقاء خصت به "المساء".
