''أزمة'' في مصر حول مكان تأدية الرئيس اليمين الدستورية

العسكر يريدونها أمام المحكمة الدستورية والإخوان أمام البرلمان المحل

l قيادي بالإخوان ل''الخبر'': على العسكري سحب الإعلان الدستوري وعدم التدخل في السلطة
بدأ الرئيس المصري المنتخب، الدكتور محمد مرسي، تنفيذ المحاور الرئيسية الخمسة في برنامجه الانتخابي بفتح ملف المرور، الذي يشكل أزمة حقيقية لدى المواطن المصري، حيث اجتمع بمجموعة من الخبراء والمختصين في هذا المجال، في وقت يزداد فيه الحديث عن الجهة التي سيؤدي أمامها الرئيس اليمين الدستورية.
يسود قطاع واسع من الشارع المصري حالة من الارتياح والإحساس بالتفاؤل للمرحلة المقبلة، بعد وصول الدكتور محمد مرسي إلى سدة الحكم في البلاد، حيث حرص الرئيس المنتخب على لقاء أهالي الشهداء، وقرر التبرع بمرتبه لمصر ورفض أن يتقاضى أجرا شهريا، كما خفف مرسي من حراسته الخاصة، ومنع موكب رئاسة الجمهورية من تعطيل المرور، وطالب أيضا بتقليل احتفالية تنصيبه، المزمع تنظيمها السبت المقبل.
وينتظر الشارع المصري، وسط حالة من الترقب، يوم السبت المقبل، وهو الموعد المحدد لانتقال السلطة من سلطة عسكرية إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب، حيث دعا عدد من القوى والحركات والأحزاب السياسية، في مقدمتهم، حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي، إلى المشاركة في مليونية ''تسليم السلطة كاملة'' غدا الجمعة، وذلك للتأكيد على عدم شرعية نزع سلطات الرئيس المنتخب، من طرف المجلس العسكري، وأكد الداعون للمليونية على ضرورة الاستمرار في الاعتصام بميدان التحرير لحين تحقيق كل مطالب الشعب، خاصة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتراجع عن قرار حل مجلس الشعب، وعدم المساس باللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وعودة العسكر إلى ثكناتهم وإلى دورهم في حماية الحدود. في نفس الوقت تتواصل أزمة كيفية أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وسط حالة من السجال، بين أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، المحل حاليا، أو الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
وأوضح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المحل، الدكتور حسن البرنس، في حديث مع ''الخبر''، أن الإعلان الدستوري المكمل الذي وضعه المجلس العسكري، وضع الدولة في إشكالية قانونية كبيرة، على أن يؤدي الدكتور مرسي اليمين الدستورية أمام مجلس شعب منتخب ذي شرعية شعبية، أم المحكمة الدستورية العليا، وهي جهة غير منتخبة، وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي يجري مباحثات ومشاورات واسعة النطاق مع أعضاء المجلس العسكري، من أجل تحديد مكان وزمان أداء اليمين الدستورية، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن رئاسة الجمهورية المصرية ستعلن، اليوم الخميس، عن كيفية أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية لتولي المنصب.
وفي ذات السياق، أكد القيادي بالجماعة على ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي سحب جميع الصلاحيات من الرئيس، وعدم تدخل المجلس العسكري في السلطة، للخروج بمصر إلى بر الأمان.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر من حملة المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية، الجنرال أحمد شفيق، في تصريح ل''الخبر''، أن الأخير لم يهرب من الدعاوى القضائية الملفقة ضده، وأنه يتواجد في أبو ظبي رفقة ابنتيه لقضاء عطلة وجيزة، وسيتوجه بعدها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. وكشفت مصادرنا عن أن أحمد شفيق يعتزم إنشاء حزب سياسي يضم ال12 مليون الذين وضعوا ثقتهم فيه وصوتوا له في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، مباشرة بعد عودته من السعودية، وقال ذات المصدر إن شفيق أجرى عدة اتصالات بشخصيات وطنية بارزة لوضع الخطوط الرئيسية للحزب الذي يعتزم تشكيله، حيث سيكون معبّرا عن ملايين المصريين الذين يرغبون في تشكيل دولة مدنية عصرية، لا عسكرية ولا إسلامية.