تضارب المواقف في مصر حول قبول مرسي بقرار المحكمة الدستورية

ميدان التحرير يتأهب لمليونية ''إسقاط الإعلان الدستوري''

حزب الحرية والعدالة: إبطال قرار الرئيس بلطجة سياسية بإسم القانون
أعربت عدة قوى وأحزاب سياسية عن ارتياحها بتعهد الرئيس المصري المنتخب، الدكتور محمد مرسي، باحترام حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب بالانعقاد.
اعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إبطال قرار الرئيس المصري بلطجة سياسية بإسم القانون، وحكما منعدما لعدم الاختصاص، في نفس الوقت ينتظر ميدان التحرير اليوم مليونية ''إسقاط الإعلان الدستوري''، التي دعت إليها الجبهة الوطنية، بمشاركة حزب الحرية والعدالة وحركة 6 أفريل.
ووصف الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، البيان الأخير للرئيس مرسي، ب''خطوة إيجابية'' واعتراف بأن الحكم يقطع الطريق أمام مجلس الشعب بأنه مُحل بحكم المحكمة، داعيا الرئيس للتشاور مع مختلف القوى الثورية والأحزاب السياسية، للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والبحث عن تشكيل هيئة للقيام بأعمال البرلمان. واقترح الدكتور عبد الغفار في حديث مع ''الخبر''، عقد مؤتمر للتوافق الوطني بمشاركة جميع الهيئات القضائية والعسكرية وشباب الثورة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الأحزاب، لوضع برنامج عمل للستة أشهر المقبلة، على أن يترأس الرئيس مرسي هذا المؤتمر.
من جهته، قال النائب البرلماني السابق عمرو فاروق إنه كان لابد على الرئيس مرسي أن يتراجع عن قراره الأول بعودة البرلمان، احتراما للقانون وحتى لا يدخل في صدام مع السلطة الثالثة، وفي تصريح ل''الخبر'' دعا البرلماني السابق حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ''إلى الاصطفاف والحوار مع باقي الأحزاب والقوى والعمل على وضع خطط مجدية خلال المائة يوم، خاصة في ظل عدم الاستقرار والأمان الذي تعيشه البلاد، وكذا الفراغ الدستوري والصراع السياسي، الذي جعلنا في وضع مضطرب''. وفي المقابل، يرى رأفت حامد، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، أن تأكيد مرسي احترامه لحكم المحكمة الدستورية، هدفه الفصل بين السلطات وإعلاء أحكام القضاء، وإرساء دولة القانون والدستور، بالرغم حسبه من التزوير والنية المبيّتة لحل هذا البرلمان المنتخب، وصرح القيادي بالجماعة ل''الخبر'' بأن حزب الحرية والعدالة سيواصل في رفع دعاوى قضائية ضد حكم المحكمة الدستورية، حيث تم تقديم بلاغ للنائب العام المصري في هذا الشأن، ورفع قضية أمام محكمتي الاستئناف والنقض.
كما أعلن المتحدث مشاركة الجماعة في مليونية اليوم، بميدان التحرير، وسط القاهرة، التي جاءت تحت مسمى ''مليونية إسقاط الإعلان الدستوري''، مع استمرار الاعتصام الرمزي استياء من بعض أفراد المحكمة الدستورية، يضيف ذات المسؤول.