استقالة غول صفحة مطوية وحمس أكبر من الوزراء

سلطاني يرفضها ويعلن تحمله مسؤولية الأزمة

بدت الأجواء هادئة، أمس، في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الذي بدأت أشغاله الليلة قبل الماضية، وتجاوزت قيادات الحركة وأعضاء مجلس الشورى حالة الأزمة التي خلفها قرار الوزير غول وبعض القيادات الاستقالة من الحركة.
رفض رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، تقديم استقالته على خلفية الأزمة التي تعرفها الحركة بعد استقالة الوزير عمار غول وثلاثة من قيادات الحركة. وقال سلطاني في تصريح للصحفيين على هامش دورة مجلس الشورى ''لن أقدم استقالتي، لدينا مؤتمر على مقربة أشهر، وأنا أتحمل مسؤولياتي في الأزمة كاملة مئة بالمائة، ومستعد للمحاسبة أمام مؤسسات الحركة''، وتطرق سلطاني إلى استقالة غول ومجموعته ووصفهم ب''الصفحة المطوية''، وقال ''من لم تعجبهم قرارات مجلس الشورى المتصلة بعدم المشاركة في الحكومة فاختاروا طريقا آخر نتأسف عليهم، ونحفظ لهم الفضل، لكن حركة مجتمع السلم حركة مؤسسات، وعندما يصدر قرار من مؤسساتها على الجميع أن يلتزم به، ومن اختار طريقا آخر فليتحمل كل مسؤولياته التاريخية والسياسية والأخلاقية''، وأوضح أن ''الحركة أوسع من الأشخاص، وإذا تأكد بالفعل أن هؤلاء اختاروا طريقا آخر، فلن نكرههم على البقاء في الحركة، وبالنسبة إلينا هذه صفحة مطوية، ومسيرة الحركة وجهودها مستمرة في مواجهة التحديات المستقبلية''.
وأكد سلطاني وجود جهود لإقناع المنسحبين ''نواصل جهود ومساعي إقناع إخواننا الذين انسحبوا، هناك من استجاب وهناك من لم يقدم مبررات مقنعة لانسحابه''، وأضاف ''بئس الحركة التي تبني مجدها على أربعة وزراء''.
وحضر ثلاثة من وزراء الحركة وهم مصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وعبد الله خنافو إلى دورة مجلس الشورى، وقال سلطاني ''الوزراء الثلاثة موجودون معنا وأكدوا للإخوة في المجلس أنهم مستعدون لتقديم استقالتهم من الحكومة في الحال''، كما حضر غالبية من تردد استقالتهم من الحركة ككمال ميدة وعبد الحليم عبد الوهاب وعبد اللاوي عبد القادر وكمال قرقوري، وتغيب أربعة من القيادات المستقيلة وهم الوزير عمار غول ومحمد جمعة وحاج حمو مغارية وأحمد لطيفي، الذين تحفظوا على قرار عدم المشاركة في الحكومة، وأكد رئيس حركة حمس أن ''كل القرارات التي اتخذتها الحركة كانت بالتشاور في مجلس الشورى، من الدخول في التحالف الرئاسي عام 2004 إلى الدخول في التكتل الإسلامي، وعدم المشاركة في الحكومة''.
وذكّر سلطاني السلطة بجهود الحركة خلال الفترة الأمنية العصيبة، وقال ''نستمر في الاحتجاجات والرد على كل من يخوّف منا أو بنا، لقد تحملنا مسؤولياتنا في ظروف عصيبة، انحزنا إلى دولتنا عندما انفض الكثيرون''.
وقال سلطاني إن الحركة ''تتقدم باقتراحين إما حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية قبل تعديل الدستور، أو المقترح الثاني عرض الدستور المقبل على الاستفتاء الشعبي، وبعده تعاد الانتخابات البرلمانية في ظل دستور جديد''، وأضاف ''وقبل ذلك نقترح ثلاثة حلول، تشكيل حكومة توافق وطني واسعة القاعدة، وتشكيل هيئة توافقية لمراجعة الدستور، وتأسيس هيئة محايدة تشرف على الانتخابات''.
من جانبه، أكد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الرحمن سعدي استمرار جهود الصلح، وقال ''نحرص على السعي لجمع الإخوة في الصف، وهو ما لمسته من الإخوان في المجلس ومن قيادة الحركة، ومن غادرنا اليوم سيعود غدا، ومن خالفنا اليوم قد يلتحق غدا، ومن يعمل على اضطراب الحركة بأي وسيلة كانت فهو واهم''.