الحركة تخرج بأقل الأضرار من ''الدورة الأزمة''.. أبو جرة يوقف نزيف الاستقالات ويؤكد بقاءه رئيسا إلى غاية المؤتمر

أعلن أبو جرة سلطاني، أمس، في كلمته الافتتاحية لدورة مجلس الشورى التي وصفت بأنها ستكون دورة بداية أزمة جديدة وعميقة في حركة مجتمع السلم أن صفحة الإطارات المستقيلة طويت نهائيا وأن من استقالوا أحرار في خياراتهم، كما أراد وزراء الحركة الموجودين في الحكومة حاليا، أن يؤكدوا بحضورهم طيلة الأشغال للمشككين داخل وخارج المجلس، بقاءهم أوفياء لحركتهم وخطها السياسي.
لم يرتبك مجلس الشورى رغم ترسيم العضوين المؤسسين محمد جمعة والحاج حمو مغارية لاستقالتيهما نهائيا من الحركة ساعات فقط قبل انعقاد أشغاله، ولم يؤثر أيضا خروج عبد الحليم عبد الوهاب النائب الذي فاز في التشريعيات مع غول، من المكتب الوطني للحركة بإيداعه استقالته خلال الدورة مثلما صرّح لنا، إذ بقيت الصفوف متراصة بشكل مناقض تماما للتوقعات التي كانت تؤكد قبيل يومين في الصحافة أن الدورة ستكون دورة الأزمة العميقة مجددا .
وبإعلان رئيس الحركة طي الصفحة التي فتحها عمر غول وجماعته المستقيلة، توقف النزيف عند أربعة إطارات هم غول وأحمد لطيفي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا والنائب حاليا، العضوان المؤسسان محمد جمعة والحاج حمو مغارية نائب رئيس الحركة في الوقت ذاته، بينما أكد عبد الحليم عبد الوهاب أن استقالته من المكتب ''لها علاقة بأمور داخلية لكن ليست قضية عمر غول''، ولما سألته الحركة ما إذا كان سيتبع استقالته باستقالة من الحركة لاحقا كون كثير من المتتبعين يرون في ذلك خلال هذه المرحلة تحصيل حاصل، أجاب بقوله ''إلى حد الآن أنا في الحركة ولكن كل الاحتمالات مفتوحة''.
اللافت في الدورة أن وزراء الحركة الحاليين، مرّروا رسالة واضحة من خلال تصميمهم على حضور أشغال الدورة من البداية إلى النهاية إلى جانب وزراء سابقين من أمثال وزير النقل الأسبق أحمد بوليل ووزير التجارة السابق كذلك الهاشمي جعبوب، إذ أوردت مصادر قيادية في الحركة أنهم أرادوا ''إبراز وفائهم وعدم تنكرهم للحركة التي وصلوا عن طريق النضال فيها إلى هذا المستوى الرفيع من المسؤولية في الدولة''، وهو الموقف الذي نال إعجاب عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى الذين التقتهم ''الجزائر نيوز''، أمس، خلال الأشغال، حيث وصف بعضهم موقف الوزراء الثلاثة (ميمون، بن بادة وخنافو) بالدرس الملقن للوزير عمر غول، وكشف مصدر آخر أن الوزراء على استعداد تام لتنفيذ أي قرار يمكن أن يصدر عن مؤسسات الحركة ''حتى إذا كان الاستقالة من الحكومة الحالية التي لم تتجدد ولم تتبدد''.
وأوضح قيادي في المكتب الوطني رفض الكشف عن هويته أن استقالة الإطارات الأربعة ''لم تشكل البتة ملفا محوريا في الدورة، بل سجلناها فقط كمعطى جديد بدليل أنها لم تترتب عنها قرارات وبقيت صفوفنا متراصة''، مواصلا ''إن هذه المجموعة ربطت المشاركة في الحكومة بالخط السياسي للحركة وهذا خطأ جسيم في الفهم بدليل أنهم لم ينتظروا المؤتمر الذي هو على بعد ثمانية أشهر فقط، وهو الموعد الحقيقي الذي يمكن أن يقيسوا عليه موقفهم وفرصة لتغيير خط الحركة أو تثبيته لكنهم اختاروا الاستباق على سند خاطئ''.
واستطلعت ''الجزائر نيوز'' أيضا موقف رضوان بن عطا الله عضو المكتب الوطني الذي ظلّ موقفه غير واضح وتسربت بشأنه أنباء تفيد احتمال التحاقه بغول، إلا أن هذا الأخير أكد يبدو أنه باق في الحركة ولكنه صاحب موقف سيعلن عنه في المؤتمر القادم. كما تضمنت كلمة الشيخ أبو جرة سلطاني رسالات عديدة وهامة منها أن البرلمان بشكله الحالي يستدعي الحل، وأن الدستور القادم لا بد أن يمرّ عبر استفتاء شعبي .كما سُئل أبو جرة سلطاني عما إذا كان سيودع استقالته بعد هزة الاستقالات، فأجاب بالسلب. هذا، وشوهد النائب عمر غول مباشرة عقب انتهاء صلاة الجمعة وهو يسترق النظر عبر سيارته حينما مرّ بسرعة بطيئة جدا بالقرب من فندق الرؤوف باسطاوالي الذي احتضن أشغال الدورة، حيث أراد أن يستطلع أجواءها خاصة وأن هناك من الإعلاميين والمتتبعين من الصحافة من توقع نشوب خلافات كبيرة خلال الدورة، بينما كان باستطاعة غول ألا يمر قبالة فندق الرؤوف للوصول إلى إقامته بنادي الصنوبر.