أتحمّل كامل المسؤولية في أزمة حمس لكنني لن أستقيل

سلطاني يتجاهل قضية انشقاق غول ويعتبرها صفحة مطوية

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أنه لن يستقيل من منصبه على الرغم من إقراره بأنه يتحمّل مسؤولية الأزمة التي تمرّ بها »حمس« على خلفية انشقاق عدد كبير من القياديين والتحاقهم بحزب عمر غول، مؤكدا أنه ليس من النوع الذي »يرمي المنشفة في وسط الطريق«، وردّ على معارضيه قائلا: »إذا كانت حركتنا تبني المجد من الحقائب الوزارية فبئس هذه الحركة «.
حرص رئيس حركة مجتمع السلم أمس على أن يظهر قوّيا أمام الظروف الصعبة التي يمرّ بها الحزب في الفترة الأخيرة، واللافت أنه أعطى لقضية استقالة عمر غول وأعضاء في المكتب التنفيذي الوطني ومجلس الشورى أهمية قليلة رغم أنه تأسف لرحيلهم، وقال بهذا الخصوص: »البعض لم تُعجبه قرارات مؤسسات الحركة فاختاروا طريقا آخر. نحن نأسف لمثل هذه الممارسات ونذكّر هؤلاء بأننا حركة مؤسسات «.
وغابت كل الوجوه القيادية التي تداولت أسماؤهم في اليومين الأخيرين بأنها استقالت من صفوف الحركة، عن أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى المنعقدة أمس بالعاصمة، على غرار حمو مغارية وكمال ميدة ومحمد جمعة وأحمد لطيفي وآخرون، في حين حضر الوزراء الثلاثة وهم مصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون وعبد الله خنافو، وبدا رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي هادئا شأنه في ذلك شأن عبد الرزاق مقري .
وخاطب أبو جرة سلطاني غول وجماعته في كلمته أثناء افتتاح أشغال الدورة معاتبا: »عندما يصدر أي قرار على الجميع الاحترام والتسليم به أما من يفكّر في تغيير الطريق فإنه يتحمل لوحده المسؤولية التاريخية والسياسية والثقافية..«، ثم استطرد بكثير من الثقة: »إن الحركة أوسع من الأشخاص وسنحفظ للجميع الودّ..«، مثلما شدّد في الاتجاه ذاته: »إذا تأكد فعلا أنهم عازمون على اختيار طريق آخر فإن الله لم يُكره أحدا على الدين فما بالك بالسياسة«، وهوّن بعدها مما يحصل لأن »الصفحة مطوية والجهود تتواصل«.
وحاول رئيس »حمس« في كلمته تبييض صورة الحركة بعد قرارها المشاركة في الحكومة منذ جانفي 1994، وهو ما أرجعه إلى »حرصنا على مصلحة البلاد التي وضعناها فوق مصلحة الحركة«، وأشار إلى أن ذلك تمّ ب »التشاور الديمقراطي داخل مجلس الشورى«، وأبلغ مناضلي الحركة أيضا أن »هذا المجلس الموقر هو الذي صادق على قرار الدخول في التحالف الرئاسي لدعم ترشح المصالحة الوطنية لعهدة ثانية )بوتفليقة(. ثم إن هذا المجلس الموقر هو الذي دعّم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة لاستكمال المصالحة الوطنية«.
وبعدها أحال المتحدّث منتقديه إلى أن مجلس الشورى نفسه هو من ناقش خلال ثلاث دورات متتالية مسار التحالف الرئاسي وربط ذلك بنجاح الإصلاحات، ليضيف: »أنتم من قرّرتم فكّ الارتباط بالحزبين الحليفين لتحرير الساحة السياسية«، كما برّأ شخصه من الانفراد بقرار التحالف مع حركتي النهضة والإصلاح بقوله: »هذا المجلس الموقر هو من قرّر الدخول في تحالفات جديدة خلال التشريعيات الأخيرة واتخذ في دورته الطارئة الأخيرة قرارات شورية ديمقراطية منها عدم المشاركة في الحكومة«.
وسأل الصحفيون أبو جرة سلطاني إن كان ينوي الاستقالة من منصبه فأجاب دون تردّد: »لن أستقيل إطلاقا ومستحيل أن أقوم بذلك. لقد انتخبني المؤتمر ولن أقدّم أمانتي إلا للمؤتمر لأنني لست من النوع الذي يرمي المنشفة في وسط الطريق«، ورغم ذلك واصل الحديث: »أتحمّل لوحدي المسؤولية 100 بالمائة ومستعد للحساب من طرف أي شخص في الحركة«، مستبعدا أن تكون لقضية استقالة غول وجماعته أي تأثير على مستقبل »حمس« على أساس أن »للحركة وزراء ونواب وإطارات في 48 ولاية«.
وبعد أن أكد أن الباب لا يزال مفتوحا أمام من يريد العودة إلى الصف »وأنا شخصيا اتصل ببعضهم«، أعلن المتحدث أنه مستعد لتقديم موعد المؤتمر الخامس إلى شهر جانفي »وعندها نناقش كل شيء بما في ذلك تغيير الخط السياسي«، ولفت إلى أن البعض من المنشقين تجاوبوا مع مساعي الوساطة »والبعض الآخر لم يجد ما يبرّر به استقالته«، ثم أردف: »إذا كانت الحركة تبني مجدها بالبقاء في الحكومة فبئس هذه الحركة«، منوها بموقف الوزراء الثلاثة الآخرين الذين امتثلوا لمؤسسات الحزب.
في سياق منفصل عرض سلطاني على دورة مجلس الشورى تبني مبادرة باقتراحين أولهما المطالبة بحلّ البرلمان الحالي وإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية قبل مراجعة الدستور، أو عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي العام قريبا ثم يعاد بعدها انتخاب البرلمان الجديد. ويرى أن معالجة الوضع السياسي الراهن يقتضي حكومة توافق وطني واسعة القاعدة وهيئة وطنية توافقية لمراجعة الدستور إلى جانب لجنة وطنية محايدة لتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة.