المشير طنطاوي وزيرا للدفاع وجدل واسع حول تشكيلة الحكومة

شباب الثورة المصرية يستنكرون إقصاءهم

سادت حالة من الجدل على الشارع السياسي المصري، بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور هشام قنديل، حيث تباينت ردود الفعل بين مرحب ورافض لهذه للحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة الدكتور كمال الجنزوري، التي عيّنها المجلس العسكري بعد إسقاط حكومة عصام شرف، حيث يرى البعض أن حكومة التكنوقراط هي الأنسب للنهوض بالبلاد، فيما يشكك البعض الآخر في المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزارء، إذ كانوا يتطلعون لتشكيل حكومة تمثل مختلف أطياف المجتمع، وقادرة على تحقيق أهداف ومبادئ ثورة 25 جانفي.
قال حسن البرنس، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، إن التشكيل الوزاري الجديد توافقي، يجمع بين التكنوقراط وأساتذة جامعيين ووكلاء وزارات، ذوي خبرة في تخصصاتهم، بهدف إنقاذ الخدمات اليومية التي انهارت في الأشهر السابقة وزادت من معاناة المواطنين اليومية.
وأكد القيادي البارز بالجماعة في حديث مع ''الخبر''، أن ''حكومة قنديل ألغت مطامع المحاصصة الحزبية، ولكنها لن ترضي آمال جميع الأطراف بمن فيهم حزب الحرية والعدالة''.
من جهته، شكك عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، الناشط السياسي السيد معاذ عبد الكريم، في المعايير التي تم على أساسها اختيار الوزراء الجدد، والذين يحسب البعض منهم على جماعة الإخوان المسلمين، والباقي كانوا وزراء في الحكومات السابقة، قائلا في تصريح ل''الخبر''، ''الأسماء التي اختيرت في الحكومة الجديدة، تؤكد أن من يدير شؤون الدولة ينهجون نفس أساليب وآليات رجال مبارك والمجلس العسكري، لكن بزي ثوري''. واستنكر الناشط السياسي غياب شباب الثورة عن التشكيل الحكومي.
وأكد أمس رئيس الحكومة هشام قنديل أنه لم يلتفت إلى الانتماءات الحزبية، وأن معايير اختيار الوزراء تمت وفقا للكفاءة، وأنها حكومة الشعب ولا تمثل أي تيار، مطالبا الجميع بالوقوف إلى جانب الحكومة والعمل معها، حيث تم الإبقاء على عدد من الوزراء في حكومة الجنزوري، أبرزهم: المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع، وكذا كامل عمرو وزيرا للخارجية، وهما الحقيبتان اللتان قرر المجلس العسكري الاحتفاظ بهما.
وفي شأن منفصل، نظم ائتلاف أقباط مصر وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية أمن الجيزة، بمشاركة أهالي قرية دهشور التي عاشت أحداث عنف دامية بين المسلمين والأقباط في الأيام الماضية، وذلك تعبيرا عن امتعاضهم من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة على هذه الطائفة، التي تمثل الأقلية في مصر، حيث تعرضوا لتحطيم وتخريب ممتلكاتهم وحرق منازلهم، وطالب المحتجون بضرورة استعادة الانضباط الأمني داخل القرية، وإعادة الأسر التي هجرت من بيوتها وتأمين حياتهم وممتلكاتهم.