حكومة ''التكنوقراط'' تثير جدلا في الساحة السياسية المصرية

قوى ثورية ترى أن الرئيس مرسي تراجع عن تعهداته

أثارت تصريحات رئيس الحكومة المصرية المكلف، الدكتور هشام قنديل، حول تعيين تكنوقراط فنيين في التشكيل الوزاري الجديد، الكثير من اللغط في الشارع السياسي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تعرفها مصر في الوقت الراهن، ويزداد السجال في ظل تباين ردود الفعل حول تكليف الرئيس مرسي لوزير الري في عهد حكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري، بتشكيل الحكومة الجديدة بين مرحب ورافض للقرار.
وقال البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع، ورئيس اتحاد أصحاب معاشات مصر في تصريح خاص ل''الخبر''، أن الاعتماد على ''التكنوقراط'' في التشكيل الوزاري الجديد مفهوم خاطئ تماما، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتردي التي تمر بها البلاد، مضيفا ''لسنا بحاجة للكفاءات فقط لأن البعد السياسي مهم أيضا، وما فائدة الوزير التكنوقراط إذا لم يكن يفهم في السياسة، وعلى دراية بمشاكل الناس''.
وطالب البرلماني السابق منتقدي رئيس الوزراء الجديد، بإعطائه فرصة والتريث في الحكم عليه لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة ومعرفة خطة العمل التي سينتهجها، قائلا ''نحن نتعامل مع وزيرمن نوع جديد، ولا يهمنا السن بقدر ما تهمنا الكفاءة والمسؤولية، ومن المؤكد أنه يتمتع بطاقة والكفاءة ولديه استعداد لقيادة وإدارة البلاد''.
من جهته، أبدى محمد عبد العزيز منسق الشباب بحركة كفاية تخوفه من أن يكون رئيس الحكومة هشام قنديل واجهة لنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، رجل الأعمال خيرت الشاطر، قائلا في تصريح ل''الخبر''، ''ما نخشاه أن تكون هذه الشخصية الهادئة التي تم اختيارها واجهة لرئيس وزراء حقيقي يحكم من وراء الستار، خاصة في ظل الحديث عن تدخل مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وسيطرتهم وتحكمهم في قرارات الرئيس''.
ويرى المتحدث أن تكليف الرئيس لقنديل بتعيين الحكومة مخالف لتعهداته أمام مختلف القوى الثورية، أثناء لقائه بها قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، معقبا ''لقد وعدنا الرئيس بأن رئيس الحكومة ستكون شخصية سياسية وطنية مستقلة تعبر عن التيار الثوري، وليس من داخل الجهازالإداري للدولة''.
وفي ذات السياق، أكد اتحاد شباب الثورة أن اختيار وزير الري السابق الدكتور هشام قنديل لرئاسة الحكومة، جاء مخالفا لكل التوقعات وخارج التوافق الوطني، وأنه أصاب الشارع السياسي والحركات الثورية بالارتباك، لافتا إلى أن هذا الاختيار سيكون له تبعات على تشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى صعيد آخر، يواصل العشرات من متظاهري المنصة اعتصامهم أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، مؤكدين ثباتهم على موقفهم لحين تحقيق مطالبهم، ورحيل الدكتور محمد مرسي من الرئاسة، بوصفه رئيس غير شرعي منذ أن أراد إعادة مجلس الشعب بما يخالف الأحكام القضائية، كما طالبوا بحل كافة الأحزاب القائمة على أساس ديني وعلى رأسها حزبي الحرية والعدالة والنور.