حرب باردة بين المتعاملين وسلطة الضبط

الأنترنت بتقنية ''ويماكس''

شددت المؤسسات الثلاث المتخصصة في التزويد بالأنترنت بتقنية ويماكس ''أس أل سي'' و''إيكوس نات'' و''أنور نات'' من لهجتها تجاه سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد تكذيب هذه الأخيرة فرض ضريبة جديدة على الخدمة أدت إلى رفع الأسعار، مؤكدين أن السلطة بسبب كيفية تعاملها تسببت في تدهور القطاع وتراجع الجزائر في مجال التكنولوجيات الحديثة.
يبدو أن نزاعا طويل الأمد نشب بين متعاملي الويماكس وسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث بعد أن قرر المتعاملون الثلاثة رفع قضية الضريبة الجديدة التي فرضتها السلطة على الخدمة والعتاد في الويماكس واللاسلكي، وتكذيب السلطة ذلك مؤكدة أنها ضريبة قديمة لم تكن مطبقة، عادت المؤسسات الثلاث ''أس أل سي'' و''إيكوس نات'' و''أنور نات'' إلى الهجوم، متهمة سلطة الضبط بالوقوف من خلال قراراتها المجحفة وعدم أخذ الشكاوى بعين الاعتبار وراء اندثار العديد من المؤسسات وتراجع الجزائر على المستوى العالمي في مجال الأنترنت.
ويعود الصراع بين هذه المؤسسات وسلطة الضبط إلى خلق ضريبة ب10 بالمائة متعلقة بكل خدمات وعتاد الأنترنت بالويماكس واللاسلكي، ما أدى إلى رفع الأسعار، وتقدم المؤسسات الثلاث بشكوى لدى مجلس الدولة، وهو ما كذبته سلطة الضبط، مؤكدة أن الضريبة ليست جديدة ولم يتم استحداثها، وهو ما رد عليه المتعاملون الذين أكدوا أن القرار صدر في 18 جوان 2012، حسب بيان سلطة الضبط، متسائلين كيف لهذه الأخيرة أن تعطي لنفسها الحق بإلغاء ضريبة ينص عليها القانون ل7 سنوات متتالية.
وأشارت المؤسسات إلى أن عملية حساب رقم أعمال المتعاملين قد تم الاتفاق عليها مسبقا بين هؤلاء وسلطة الضبط، وقد تم التوقيع على الاتفاقيات ووضع دفتر الشروط فيما يتعلق بخدمة نقل الصوت عبر الأنترنت، أما ما يتعلق بالويماكس فقد تم الاتفاق، حسب بيان المؤسسات الثلاث، على أن يدفع المتعامل ضريبة سنوية لاستعمال الذبذبات، وهذا حسب ما ينص عليه القانون.
وحسب ما جاء في بيان لهذه المؤسسات تلقت ''الخبر'' نسخة منه، فإنها تقدمت في وقت سابق بالعديد من الطعون لدى سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تعاملات غير تنافسية تقوم بها بعض المؤسسات المهيمنة على السوق، ولكن السلطة لم تحرك ساكنا ما أدى إلى نتائج كارثية، حيث تعتبر المؤسسات أن سلطة الضبط بتعاملاتها كانت سببا في غلق العديد من مزودي الأنترنت وكذا غياب عروض تنافسية للزبائن، بالإضافة إلى ذلك فإن السلطة بقراراتها التعسفية، حسب بيان المؤسسات، تسببت في تراجع الجزائر إلى المراتب الأخيرة في مجال التكنولوجيات الحديثة والأنترنت.
وشددت المؤسسات الثلاث ''أس أل سي'' و''إيكوس نات'' و''أنور نات'' على استمرارها في الدفاع عن حقوقها والتوجه نحو مجلس الدولة لإيداع شكوى بسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.