خدمة الصوت على الأنترنت: لم يتم تاسيس اية ضريبة جديدة (سلطة الضبط)

أعلنت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية واللاسلكية يوم الأربعاء أنها لم تؤسس أية ضريبة جديدة في مجال خدمة الصوت على شبكة الأنترنت مشيرة أنها قد قامت لأول مرة و طبقا للقانون بإدراج على الأرضية التي تستخدم كقاعدة لحساب الضريبة الموجودة الدخل المحقق من خلال استعمال الموجات الإذاعية الكهربائية.
و صرح مصدر عن هذه السلطة ل (وأج) أن "هذه الهيئة لم تؤسس أية ضريبة جديدة في مجال خدمة الصوت على الأنترنت و ذلك ليس من صلاحياتها". و جاء رد سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية على البيان الذي اصدره امس الثلاثاء ثلاثة متعاملين يوفرون خدمة نقل الصوت على الأنترنت (أنورنيت و إيكوسنيت و أس أل سي) الذين احتجوا من خلاله على تا سيس "سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ضريبة جديدة تقدر ب10 بالمائة على تقديم أيه خدمة أو تجهيز يستعمل تقنية الويماكس و الموجات الهرتزية" معلنين عن احالة القضية امام مجلس الدولة.
و أكدت ذات الهيئة ان البيان الموقع من طرف المتعاملين الثلاثة يتضمن "معلومات غير صحيحة". و أوضحت سلطة الضبط أنها قد قامت بتطبيق "ضريبة كانت موجودة في السابق و التي حددت قيمتها بموجب المرسوم 04-413 المؤرخ في 18 ديسمبر 2004 و التي يتم إقتطاعها سنويا على المتعاملين الذين يوفرون خدمة الصوت عبر شبكة الأنترنت". و أكدت سلطة الضبط أنها "قد قامت بإدراج هذه السنة طبقا للقرار رقم 18 الصادر في 18 جوان 2012 ضمن الأرضية التي تستخدم كقاعدة لحساب هذه الضريبة دخلا قد إمتنعت على إدراجه لحد الآن" من اجل السماح لهؤلاء المتعاملين بالتجند في مرحلة أولى لإستغلال تراخيصهم لخدمة الصوت عبر شبكة الأنترنت".
و أضاف ذات المصدر ان الأمر يتعلق بالدخل الناجم عن استخدام تردد موجات الإذاعية الكهربائية على ترددي 5ر3 جيغا هرتز و 5 جيغا هرتز المخصصين لهؤلاء المتعاملين لإسغلال الترخيص المذكور و التي تبقى أسعار إستغلاله المطبقة في الجزائر "الأقل تكلفة على مستوى العالم". و أضافت أن "الهيئة المؤهلة قانونا لتسوية جميع النزاعات تبقى مجلس الدولة. ولقد اعربت سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية عن استعدادها التام لتقدم له جميع المعلومات و التوضيحات الضرورية المتعلقة بالقرار الذي اتخذته".
و من جهة أخرى أوضحت نفس الهيئة أنها "لا تتدخل في تحديد الأسعار من طرف المتعاملين" مشيرة أنه "من صلاحياتها التبليغ عن كل ممارسة معادية للتنافسية في هذا المجال و لاسيما إتفاق المتعاملين على الأسعار على حساب المستهلك". و أشارت في هذا السياق أن "هؤلاء المتعاملين يقدمون خدمتهم في غالب الأحيان للمؤسسات".