تباين المواقف حول الحكومة الجديدة في مصر

انفلات أمني في مصر وقنديل يعتبره تحديا رئيسيا

ارتفع معدل الإجرام والانفلات الأمني في مصر بنسبة كبيرة، صاحب الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور هشام قنديل، حيث تباينت ردود فعل الشارع بين ناقم وقنوع، في الوقت الذي وعد فيه الرئيس مرسي بالعمل على استعادة الأمن، إلا أن استمرار حوادث الانفلات الأمني تثير العديد من علامات الاستفهام حول مصداقية الرئيس، خاصة مع قرب مرور المائة يوم الأولى لحكمه دون تحقيق الكثير من وعوده.
أحدث الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الكثير من السجال بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، حيث ترى غالبية الأحزاب الليبيرالية أن حكومة قنديل بعيدة عن روح التوافق الوطني، وخالية من الكفاءات، وتعكس مبدأ المحاصصة بين قيادات المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل الإبقاء بثمانية وزراء من الحكومة السابقة، على رأسهم المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع، وتعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المنتهية ولايته، الذي طالبت الجماعة في وقت سابق بإقالته مستشارا للرئيس، كما ضم التشكيل الوزاري الجديد 7 وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين و2 يميلون إليها، وعلى النقيض يؤكد التيار الإسلامي أن التشكيل الوزاري الجديد يغلب عليه التكنوقراط والجانب الاقتصادي، وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية، دون النظر إلى المناقصات الحزبية والجانب السياسي.
وفي غضون ذلك، استمرت تبعات الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية دهشور بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن تهجير نحو 120 أسرة مسيحية عن منازلها، وفي نفس الوقت، دعا حزب المصري الديمقراطي عددا من البرلمانيين السابقين للتوجه إلى قرية دهشور للمساهمة في حل الأزمة ووقف نزيف الدم بين العائلات.
واستمرارا لمسلسل الانفلات الأمني، شهدت منطقة كورنيش النيل، أمس الأول، ظاهرة خطيرة من مظاهر الانفلات الأمني، حيث قام سكان المناطق العشوائية بمهاجمة أبراج فندق ''نايل سيتي'' بكورنيش نيل القاهرة، والمملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وأشعلوا النيران في أحد البنوك، كما قاموا بتحطيم ما يزيد عن 50 سيارة، وراح ضحية هذه الأحداث شخص وإصابات العشرات.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن الانفلات الأمني يشكل تحديا رئيسيا في أجندة الحكومة، ووعد بوضع الخطط العملية الكفيلة للقضاء على هذه الظاهرة بالتعاون بين الشرطة والقوات المسلحة، واستصدار التشريعات الملائمة لذلك.