مرسي يقيل المشير ويسترجع صلاحياته

القرار اعتبر زلزالا سياسيا في مصر

في خطوة غير متوقعة ووصفت بالثورية، أحال الرئيس المصري، محمد مرسي، وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة سامي عنان، على التقاعد، وعينهما مستشارين له، كما منحهما قلادة النيل ''تقديرا لما أدياه من خدمات جليلة للوطن''، وألغى الإعلان الدستوري المكمل، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع التي انتزعها من المجلس العسكري.
قرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي، الذي كان حتى الآن يشغل منصب رئيس للمخابرات الحربية، وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول، وكذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لأركان القوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق. إلا أن محللين عسكريين أكدوا أن التعيينات الجديدة كانت بتوصية من طنطاوي وعنان، وأن كلا من القائدين الجديدين يدين بالولاء لهما.
كما عين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة ''حركة استقلال القضاء'' في العام 2005 ونائبا لرئيس محكمة النقض، نائبا لرئيس الجمهورية.
وقال الرئيس المصري، محمد مرسي، في خطاب له بجامع الأزهر، ليلة أمس، ''لم أقصد إحراج المؤسسات بقراراتي''، داعيا إلى وحدة المصريين، وتعهد بالتخلص من الإرهاب في سيناء.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مرسي ''أصدر إعلانا دستوريا جديدا'' ينص، في مادته الأولى، على ''إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 جوان ''2012 الذي حصن أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من العزل وحظر إجراء أي تغيير في تشكيلة هذا المجلس، ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد.
ونصت المادة الثانية من هذا الإعلان الدستوري الجديد على ''إلغاء الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس ,''2011 والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه، ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية أو إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. وأجرى مرسي تغييرات أخرى في قيادات الجيش، إذ أحال ثلاثة من أعضاء المجلس العسكري على التقاعد، ولكنه عينهم في مناصب أخرى مدنية.
وقال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء محمد العصار، أمس، إن إحالة طنطاوي على التقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، اتخذ بالتشاور معه ومع المجلس العسكري.
وقال العصار لرويترز إن القرار جاء بعد مشاورات مع المشير وباقي أعضاء المجلس العسكري.
ووصف كارم رضوان، عضو شورى جماعة الإخوان المسلمين، قرارات الرئيس محمد مرسي بأنها ''جادة وقوية''، وأنه ''من حقه، كونه رئيسًا منتخبا من الشعب، إعادة الجيش إلى ثكناته، لأن الجيش انشغل بالحياة السياسية وتجاهل حماية الحدود، وبالتالي خلق لنا أزمات، كرفح''. من جانبه، ذكر رون بن يشاي، المحلل والخبير الإستراتيجي في صحيفة ''يديعوت أحرونوت'': ''إن الاجتماعات الأخيرة التي تم عقدها في قصر الرئاسة بين المشير طنطاوي أو الفريق عنان من جهة والرئيس محمد مرسي من جهة أخرى، خلال اليومين الأخيرين، كانت جميعها تصب في صالح الخروج الآمن والهادئ لوزير الدفاع ورئيس الأركان''. وأضاف أن الرئيس مرسي استجاب لترشيحات الفريق سامي عنان تحديدا في الأسماء التي رشحها لخلافته هو والمشير طنطاوي، سواء الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أو اللواء صدقي صبحي رئيس الأركان، اللذين وصفهما بأنهما يدينان بالفضل لطنطاوي وعنان.
من جهة أخرى، تجمع الآلاف من أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير، مساء أمس، للإعلان عن فرحتهم بهذا القرار والتأكيد على دعمهم لهذه القرارات. وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المتظاهرين رفعوا شعار ''الشعب يدعم قرار الرئيس''.