توجه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، أمس، للقاء وزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، لإجراء محادثات ''أخيرة'' قبل فصل الأممالمتحدة في الخيار بخصوص شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات إسلامية مسلحة. منذ زمن، انقطعت زيارات الوزراء الجزائريين باتجاه باريس، بيد أن الخلاف الكبير بين العاصمتين حول خياري التفاوض أو نشر قوات في مالي، حتّم هذه ''الزيارة المفاجئة''. وذكر الناطق الرسمي لوزارة الخارجية، عمار بلاني، أن المحادثات المتوقعة تبحث ''أساسا الوضع بمنطقة الساحل، خصوصا في مالي''، وقال إن الزيارة تأتي في إطار الحوار ''التقليدي الذي تقيمه الجزائر مع شركائها الأساسيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك''. وتسارعت الوتيرة داخل المجموعة الدولية بشأن هجوم عسكري وشيك في شمال مالي الذي تسيطر عليه أربع مجموعات مسلحة على الأقل، تعتبر الجزائر اثنين منها ''جماعات إرهابية''، وهما ''جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا'' و''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي''، ويقع الخلاف بين الجزائر وباريس حول جماعة ''أنصار الدين''، حيث لا تعتبرها ''إرهابية''، في حين تراها باريس كذلك. بينما لا تطرح الحركة الرابعة، ''حركة تحرير أزواد''، أي نقاط اختلاف بحكم توجهها العلماني. وقالت الخارجية إن ''المحادثات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر مع شركائها الأمريكيين والأوربيين الأساسيين، وبالتنسيق مع دول الميدان، من أجل تعزيز المكافحة المستديمة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان'' من جهة، و''البحث عن أفضل السبل من أجل التوصل إلى حلّ دائم للأزمة المالية، من أجل دعم الماليين في الجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لبلدهم'' من جهة أخرى. وينظر للخلاف حول ملف مالي كحجر عثرة أمام زيارة متوقعة للرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، للجزائر مطلع ديسمبر المقبل. ورغم المشاورات التي جرت بين البلدين حول هذا الموضوع، إلا أنهما لم يحققا أي تقارب، حيث سبق للوران فابيوس أن أرسل وفدا دبلوماسيا استبقه للجزائر قبل زيارته لها منتصف جويلية، وسرعان ما عاد الخلاف للظهور تحت مظلة الأممالمتحدة.
