خبير قضائي للتدقيق في حجم الثغرة المالية بقباضة ميناء وهران

استياء وسط أعوان الجمارك بعد حركة في رؤساء الفرق

عيّن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران المكلف بالتحقيق في قضية الثغرة المالية بالقباضة الرئيسية لميناء وهران خبيرا للتدقيق في حسابات القباضة من خلال دراسة 320 ملف خاص باستيراد السلع المتجانسة عبر الميناء وتحديد حجم الثغرة المالية المكتشفة التي قدرتها بعض المصادر بأكثر من 60 مليار سنتيم.
كشفت بعض المصادر المقربة من التحقيق ل'' الخبر'' بأن مهمة الخبير تتلخص في دراسة كل الملفات بتأن لكشف الأساليب المتبعة للتهرب من دفع الرسوم والحقوق الجمركية والأطراف المتواطئة في عملية التستر على سجلات الحسابات السنوية دون أن تتفطن كل الهيئات التي تقع عليها مهمة المراقبة الدورية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعشرات السفن المعبأة بالمواد المتجانسة من حديد ومواد غذائية..إلخ، تخرج من الميناء دون وزنها وتباع في السوق. أكدت نفس المصادر أن كفاءة الخبير في مجال التعاملات البنكية من شأنها إماطة اللثام عن ''التجاوزات الخطيرة التي تنخر الاقتصاد الوطني''.
وفي هذا السياق، تسربت معلومات حول وجود '' تحركات مشبوهة وضغوطات'' للحيلولة دون توصل الخبرة إلى حقائق جديدة تكون متناقضة مع النتائج التي خلصت إليها لجان التحقيق الموفدة من طرف المفتشية العامة للجمارك والمديرية الجهوية للجمارك بوهران.
وترى بعض الجهات أن المديرية العامة للجمارك لم تستخلص بعد الدرس من فضيحة القباضة الرئيسية بدليل استمرار نفس السلوكات خاصة ما تعلق بحركة التعيينات في المناصب الحساسة لتفادي الوقوع في نفس الأخطاء، وهو ما اتضح خلال الحركة الأخيرة التي شهدها ميناء وهران في صفوف ضباط فرق مصالح المراقبة والبحرية والمتجولة والمسافرين.