كوابل الضغط العالي تهددنا

رسالة الأسبوع

لنا الشرف أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، راجين منكم التدخل ومدّ يد المساعدة لنا أمام والي ولاية سطيف وسلطات بلدية عموشة، وذلك من أجل تبديل خمسة أعمدة ذات الضغط الكهربائي العالي (000,60فولط) التي تمر على أربعة أحياء وثانوية ببلديتنا.
كما نحيطكم علما فخامة الرئيس بأن هذه الأعمدة أنجزت من طرف الإستعمار الفرنسي سنة 1947حسب المعلومات التي تحصلنا عليها، بحيث أصبحت متصدئة بفعل كل هذه المدة ( 65سنة)، وحاليا يسكن تحتها كل من أبناء المجاهد المرحوم بن فطيمة إبراهيم رئيس سابق لمنظمة المجاهدين ببلدية عموشة، وكذا مجاهدين آخرين وأبناء الشهداء لعائلات رحال وخرف الله. وهذه الأعمدة كذلك عابرة على ملكية الخواص وتسكن تحت هذا الرواق حوالي 80 عائلة. وفي هذا الشأن راسلنا والي ولاية سطيف السابق لنشعره بخطر هذه الكوابل وأعمدتها، فتم استدعاء ممثلنا وهو السيد رابح خرف الله الذي استقبل من طرف رئيس ديوانه، وقد قام هذا الأخير بمراسلة مصالح سونلغاز وبالتحديد مديرية نقل الكهرباء بقرية الحاسي ولاية سطيف وقد ظلت هذه المراسلة حبيسة أدراج ذات المديرية بدون إجابة، بعدها اتصل ممثلنا بإحدى موظفي المديرية الذي نصحه بإعداد رسالة تكون ممضية من طرف المواطنين الساكنين تحت هذا الرواق وبعثها إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقوم بدوره بمراسلة مصالح سونلغاز، للقيام بدراسة وتقييم ميزانية لتبديل وتحويل هذه الأعمدة، وهي العملية التي لا نستطيع نحن السكان القيام بها ويصعب على البلدية تسديد الأموال لشركة سونلغاز. لذا نرجو منكم فخامة الرئيس أخذ انشغالنا هذا بعين الاعتبار وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
عن السكان: رابح خرف الله، 93 نهج مركز التبادل الريفي، عموشة ولاية سطيف

تفضيل الامتيازات على حساب القانون
معذرة السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة إذا لجأت إلى هذا النوع من الرسائل، فلأني لم أتلق أي إجابة على مختلف الشكاوى التي شرعت في تقديمها أمام سيادتكم وأمام مسؤولي مصالحكم ذات الصلة منذ 25/06/2012 إلى يومنا هذا، ضمنتها إقدام مدير المدرسة الجديد على إقامة خزان ماء على سطح مسكني بالطابق الأول الجهة اليمنى من البناية، وزوّده بمضخة لإيصال الماء إلى مسكنه بالطابق الثاني الجهة اليسرى من البناية، مما انجرّ عنه تدهور إضافي لكتامة سطح مسكني المتدهورة أصلا، كما حوّل حياة أسرتي إلى جحيم بسبب ما تحدثه المضخة من أزيز واهتزازات مزعجة حرمتنا من حقنا في النوم الهادئ والقيلولة الصحية، كما أخلّ هذا التصرف غير المحسوب بالسكينة العمومية دون حرج أو خجل، وفي 25/06/2012 الساعة الثانية والنصف صباحا خرجت إلى المعتدي وطلبت منه الكف عن تشغيل هذه المضخة، فإذا لم ننم حتى الساعة فمتى ننام فأجاب ''أعلاش سكنت هذا الطاج؟''.
فتوجهت بشكاوى في التاريخ المذكور سلفا إلى سيادتكم، وإلى كل من السيد مدير المندوبية المعنية والسيد مدير الإنجازات، لكن مع الأسف الشديد لم أتلق أي رد، رغم مراسلتي المعنيين عدة مرات، وفي 26/06/2012 قدمت نفس الشكوى إلى السيد مدير ممتلكات البلدية فرفض استلام الشكوى واكتفى ذرّا للتراب في العيون بتكليف مدير المندوبية بالنيابة بالقيام باللازم، وظل الأخير يماطل ويتهرب من مقابلتي أكثر من عشرين يوما إلى أن عاد مدير المندوبية من العطلة، فأخبرني بإعادة المهام إلى صحابها.
ومن هنا شرع مدير ممتلكات البلدية في نسج خيوط التهرب من تحمل المسؤولية وعدم التكفل بمصالح المواطنين، مما جعل القضية تسير نحو الأسوأ، وأخبرني بأن التحقيق الذي أجراه المكتب التقني بينّ وجود خزانين، واحد يعود إليكم والثاني للمدير. وعليه سنوجه إلى كل منكما أعذارا بإزالة الخزانين وتزول المضخة بزوال الخزان وبلغنا الإعذارين مؤرخين في 22/07/2012 رقم 545/2012و 543/2012 يقضيان بإزالة الخزانين في أجل أقصاه 48 ساعة وعدم احترام الآجال المحددة ستتخذ ضدكم الإجراءات اللازمة طبقا للفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 90/29 المؤرخ في 01/12/.90
وقد طبقت مضمون الإعذار خلال الآجال المحددة في 28/07/2012، إلا أن الطرف الآخر المعتدي لم ينفذ شيئا. وأعلمت المدير المعني الذي يفترض فيه أن يتخذ الإجراءات الموالية كما ورد في الإعذار المذكور سلفا طبقا لأحكام القانون المذكور أعلاه وخاصة المادة 48 منه، ورفض غاضبا الرسالة الإعلامية التي وجهتها له بهذا الخصوص. ونظرا لهذه الأسباب ومن أجلها، فإني أطلب من سيادتكم التدخّل العاجل والحاسم لوضع حد لهذه التصرفات غير المحسوبة وإلزام والتزام الجميع بالتكفل بمصالح المواطنين مصدر أرزاقهم باحترام وتطبيق قوانين الجمهورية.
حسان جنحي، عمارة المعلمين، مدرسة الشهيد حمزة المنصورة، قسنطينة

أنقذوني وأبنائي من التشرد وافتراش الشارع
يشرفني أن أتوجه إليكم معالي وزير السكن بهذا الطلب، راجية منكم أخذ وضعيتي بعين الاعتبار، فأنا امرأة مطلقة أم لأربعة أبناء، حيث أني غادرت بيت الزوجية نحو بيت أهلي الذي لا يتسع حتى لأفراد أسرتهم، مما استعصى أمر المكوث معهم، ووجدت نفسي مجبرة على مغادرة مسكنهم واستئجار مسكن فوضوي، وبسبب عدم قدرتي على تسديد مقابل الإيجار، فقد طردت من هذا المسكن وأصبحت أنا وأبنائي مهددين بافتراش الشارع.
أحيطكم علما معالي الوزير بأني أودعت طلب سكن لدى بلدية العاشور منذ مدة طويلة، لكن في كل مرة توزّع فيها السكنات أقصى منها رغم حاجتي الملحة وأحقيتي في السكن بالنظر إلى الوضعية التي أنا فيها رفقة أبنائي الأربعة، كما وجهت طلب التعجيل لمعالجة قضيتي العويصة وتلقيت ردا من الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدرارية تخبرني فيه بأن وضعيتي ستدرس من طرف لجنة الدائرة الإدارية المؤهلة وهذا عند حصول البلدية على الحصة السكنية الممنوحة لها من طرف مصالح الولاية. وعن نفس الموضوع قدمت عريضة لولاية الجزائر واستقبلت من طرف مصالحها في 20/03/2011 وتم تحويل عريضتي إلى مصالح الدائرة الإدارية للدرارية باعتبارها الجهة المختصة بمعالجة قضيتي، وما زاد من تعقيد أمري هو الحمل الثقيل للأبناء الأربعة. فالبنت الكبرى جامعية وفي كل ليلة تدبّر أمرها مع صديقاتها وزميلاتها وابني الأكبر 17 سنة كل ليلة مع صديق له وفي أغلب الأحيان في العراء، أما الطفلين الصغيرين فيبيتان معي في مقر عملي، ومما سبق ألتمس منكم معالي الوزير التدخل العاجل لتمكيني من أي مسكن آوي فيه وأبنائي، خاصة وأنني منذ مدة وأنا دون مأوى وأصبحت رفقة أبنائي مهددين بافتراش الشارع.
خ. وهيبة، رقم 05شارع بوجمعة خليل، وادي الرمان - بلدية العاشور- الجزائر-

تم تعييني بقرار وفصلت برسالة للإعلام
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذا النداء لتسوية وضعيتي المهنية والاجتماعية لدى المؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات بعين مليلة ولاية أم البواقي.
ففي الوقت الذي نعتز به فخرا ببرنامجكم لمحاربة البطالة والقضاء عليها، ها هو مدير المؤسسة المذكورة يحيلني إلى البطالة المبرمجة بإجراءات أراها تعسفية بوقف نشاطي الطبي، وكذا راتبي الشهري بدون قرار رسمي منذ 03 /06 /2012 إلى يومنا هذا، حيث تمّ تعييني بقرار وفصلي من العمل برسالة للإعلام ومنحي منصبا لا وجود له حسب مصالح الوظيف العمومي، فقد انتقلت من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية بعد موافقة المؤسستين لقرار ممضي من طرف مدير الصحة لأم البواقي ابتداء من 01 /10/ 2011إلى أن فصلت من عملي يوم 03 /06/ 2012برسالة للإعلام مباشرة بعد انتخابي رئيسا للمكتب المحلي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بحجة أن المنصب الذي منحني إياه في 10/01 /2011 لا وجود له لدى مصالح الوظيف العمومي. ومن جهة أخرى كوني نددت بالنقص الفادح والغياب التام للأدوية بمصلحتي الإستعجالات الطبية والجراحية، وبعد صد وغلق كل الأبواب لكل طلبات التسوية الموجهة إلى معالي وزير الصحة بتاريخ 10 /07 /2012 30 /09 /2012 إلى السيد والي ولاية أم البواقي في 10 /06 /2012 و/19 /16 /2012 وكذا إلى مدير الصحة بالولاية بتاريخ 04 /06 /2011 ومدير المؤسسة العمومية الإستشفائية في 10 /06 /2012 ، ورغم ذلك، فإن كل هذه المساعي باءت بالفشل فلا مجيب ولا مغيث، لذا ها أنا أستنجد بكم فخامة الرئيس لاسترجاع منصبي ومستحقاتي بالمؤسسة العمومية الإستشفائية.
قلاب ذبيح عزيز، حي رقايزي رقم 02 عين مليكة - ولاية أم البواقي

أهنت في يوم اندلاع الثورة
يؤسفني السيد مدير المجاهدين بميلة، أن أرفع لكم تظلمي الذي تزامن مع الاحتفالات المخلدة لاندلاع الثورة المجيدة، وهي المناسبة التي تعرضت فيها للإذلال والتمييز من قبل رئيس بلدية أحمد راشدي، الذي أقدم قبل يوم واحد من الفاتح نوفمبر على إلقاء القبض عليّ بالقوة العمومية وجري بالقوة، مما أدى إلى جرحي باسم حفظ النظام وإقامة العدل والمساواة. فالقضية أنني أعيش وأسرتي المتكونة من أربعة أولاد ذكور، ثلاثة منهم متزوجين، أحدهم بأربعة أولاد وقد دفعني الضيق إلى إجراء توسعة منزلي الذي أملكه لأكثر من 20 سنة، مع حيازة أرض التوسعة التي كنت أستغلها في وضع مواد البناء وغيرها ولا تؤثر أو تعرقل تهيئة أو سد طريق وليس لي أي نزاع مع أي شخص حولها. لكن قبل أول نوفمبر بيوم، سخّر رئيس البلدية قوة عمومية من جرافات وشاحنات وكأنه أراد تحطيم وتدمير دشرة بكاملها، أعتقد أن الهدف منها تحطيم معنويات الأسرة الثورية والتشفي فيها يوم عيدها، حيث توجد 76 حالة هدم لم يشرع فيها وتمس جميع الفئات، نسبة 90% منها فوضوية لم تنجز، غير أن رئيس البلدية سخّر القوة العمومية بحجة تطبيق القانون، وعليه فإنني أرفض مثل هذه الممارسات وأمقت التهميش والإقصاء والتنكر لفئة الأسرة الثورية، كما أرفض الإدعاء القائل بأن القرار وراءه وإلي الولاية.
المجاهد عمارية السعيد، بلدية أحمد راشدي ولاية ميلة

أطالب بتسليط الضوء في قضيةإهمال زوجتي بالإستعجالات
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بهذه الشكوى، حول تعرض زوجتي للإهمال بمصلحة الإستعجالات بمستشفى مجدوب السعيد بمدينة الطاهير ولاية جيجل. حيث أن زوجتي كانت في حالة خطيرة جدا نتيجة حادث مرور تعرضت له في الفاتح أكتوبر الماضي، والذي تسبب لها في كسر على مستوى اليد وسقوط أربعة أسنان، وإصابات بالرجلين والبطن، وهو ما جعل الطبيب الشرعي يمنحها شهادة عجز بخمسين يوما. وبعد أيام من مغادرتها المستشفى الجامعي بقسنطينة، ومكوثها بالبيت تدهورت حالتها الصحية، وبالضبط يوم 18 أكتوبر على الساعة الخامسة مساء، فتم نقلها إلى مستشفى الطاهير من طرف الابن الأصغر، حينها بقيت ملقاة على كرسي بمصلحة الإستعجالات لمدة طويلة، دون أن يتم التكفل بها من طرف الطبيب المناوب بالمصلحة رغم إلحاح الابن، مما أجبره على نقلها بطريقة استعجالية إلى مصلحة الإستعجالات بعيادة خاصة بالمدينة، استلزمت حالتها استدعاء طبيب مختص في الإنعاش والتخدير لإنقاذ حياتها. وأمام هذا الإهمال الذي لحق بزوجتي، ألتمس منكم معالي الوزير التدخل العاجل لتسليط الضوء على القضية لإنصافي واتخاذ الإجراءات المناسبة.
بوكعبور بلقاسم الطاهير- جيجل

رئيس البلدية يحرمني من محلي التجاري
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، بهذه الشكوى المتضمن حرماني من محلي التجاري الواقع بوسط مدينة العطاف من طرف السلطات البلدية بعدما مارست نشاطي التجاري لمدة 20 سنة بوثائق قانونية، مع دفع كل المستحقات المنصوص عليها قانونا في عقد الإيجار المبرم بيني وبين البلدية، مما جعلني أفتقد مصدر رزق عائلتي. فقد كنت أمارس هذا النشاط منذ 20سنة بالسوق المغطاة عن طريق عقد إيجار وسجل تجاري، غير أن قرار البلدية بترميم السوق جعل الناشطين بذات المكان يغادرون السوق قصد السماح لانطلاق الأشغال وهذا بوثيقة منحت لكل عامل بنفس السوق من طرف البلدية حسب الشهادة الإدارية رقم 01 /2011 الممضاة من طرف رئيس البلدية الأسبق بتاريخ 21 أفريل 2011 والتي يتعهّد فيها هذا الأخير بعودتنا للنشاط فور انتهاء عملية الترميم وهي الوثيقة التي أحوزها. لكن ما يثير الاستغراب والدهشة أن رئيس البلدية الحالي ضرب عرض الحائط كل الوثائق القانونية والعقد الذي مازال ساري المفعول، بحرماني من محلي مصدر رزق عائلتي خلافا للناشطين الآخرين الذين استفادوا من مزاولة نشاطهم التجاري بذات السوق. والأغرب من ذلك، لقد قام بمساومتي وكأن هذا المحل رزقه الخاص وليس ملك للدولة،مما جعلني أراسل كل الجهات المعنية لإيقاف هذه التجاوزات التي تمارس من طرف هذا المسؤول بالبلدية. لكن لحد الساعة ما زلت أنتظر الفرج والتدخل من سيادتكم الموقرة باعتباركم المسؤول الأول عن القطاع لاستعادة محلي التجاري الذي يعد مصدر رزق عائلتي.
عتابي علي، شارع حسيبة بن بوعلي، بلدية العطاف ولاية عين الدفلى