''أطراف تريد دفعنا لإحداث أزمة تموين بالمواد الغذائية''

تجار سوق السمار في العاصمة يحذرون

أمام السلطات أسبوع للتراجع عن قرار منع دخول الشاحنات نهارا
حذر تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بجسر قسنطينة (السمار) في العاصمة، من ''استفزازهم'' من طرف جهات ترغب في دفعهم إلى الإضراب وزرع الفوضى وإحداث أزمة في التموين بالمواد الغذائية الأساسية، مطالبين السلطات الولائية ووزير التجارة بالتدخل سريعا لإلغاء قرار منع دخول الشاحنات ليلا، قبل تصعيد لهجة الاحتجاج بشل نشاط السوق ''سلميا''.
وتسود سوق السمار حالة من الغليان، بسبب تصريحات مسؤولين بسوق المواد الغذائية بالجملة في الحراش، تصب في خانة ''دفعهم للفوضى والخروج إلى الشارع من أجل افتعال أزمة حقيقية في سوق المواد الغذائية''.
وطالب التجار الذين تجندوا، في وقت سابق، في حركتهم الاحتجاجية وشلوا السوق لمدة ساعتين من الزمن، احتجاجا على ''لافتة منع دخول الشاحنات نهارا''، بأن تتراجع السلطات الولائية عن القرار، قبل تصعيد لهجة الاحتجاج السلمي.
وقال منسق المكتب التنفيذي لسوق الجملة للمواد الغذائية للسمار بجسر قسنطينة، السيد عمر العزري ل''الخبر''، بأن ''التجار التزموا بقرار الدخول في الحركة الاحتجاجية يوم الأربعاء، في وقفة سلمية منظمة، ليبلغوا السلطات برفضهم التعامل معهم بقرارات تقضي على نشاطهم التجاري''.
وأضاف ''نحن لن نتوقف عند هذا الحد من الاحتجاج، في حال ما إذا لم تقدم لنا السلطات الولائية ووزير التجارة أي رد رسمي، لكننا نحذر من أي استفزاز من طرف تجار سوق الحراش، الذين يريدون الضغط لتحويل الوجهة الوطنية نحوهم على حساب مستقبل آلاف العائلات في السمار''.
واعتبر المتحدث بأنهم لم يتسببوا في ''ارتفاع أسعار المواد الغذائية منذ أيام، بل إن القرار الذي حرم آلاف التجار من المجيء لسوق السمار واقتناء ما يلزم، هو السبب''. وأضاف ''ومع هذا فنحن لن نسمح بأن تفرض المضاربة منطقها على السوق، وتكبدنا الخسائر برفع أجر الحمالين ليلا، وتمكين تجار الجنوب خصوصا من اقتناء ما يلزم''.
وأشار السيد عمر العزري إلى أن ''الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي ينضوي المكتب التنفيذي للسوق تحت لوائه، يلحّ على أن نكون شركاء للسلطات المحلية، ونتفادى الحركات الاحتجاجية والإضراب قدر المستطاع، لكن إذا ما استمرت السلطات في تجاهل مطالبنا، فإننا سنشن احتجاجات قد تتجه إلى غاية مقر وزارة التجارة أو مقر الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، وهو ما لا نتمنى الوصول إليه، ونعطي لهم مهلة أسبوع للرد على مطالبنا، تفاديا لأي انزلاق في هذا الظرف الحساس قبيل الانتخابات المحلية''.
ويصر 800 تاجر، حسب المتحدث، على ضرورة ''أن يكون تغييب فرضية محاولة غلق سوق السمار، مرتبطا فعليا بإجراءات تشجع التجار على النشاط وتنظيم فضاءاتهم وليس عرقلتهم بقرار منع دخول شاحنات الوزن الثقيل نهارا''.